تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يكون قطاع الخدمات المالية غير المصرفية منبعًا للقدرات وجاذبًا للكفاءات، ولذا تعمل الهيئة على دعم وتطوير وتنافسية الأشخاص المرخص لهم برفع قدرات القطاع المالية غير المصرفي، ويأتي ضمن هذه الخطة معهد الخدمات المالية.
وتشمل الخطة المستقبلية لمعهد الخدمات المالية على ما يلي:
1- تقوية الإطار المؤسسي لمعهد الخدمات المالية عن طريق:
- دعم واستكمال منظومة الموارد البشرية المؤهلة وسد الفجوات في الهيكل التنظيمي.
- اجتذاب كوادر جديدة في المجالات الهامة لتطوير الأداء خاصة في مجال تطوير الأعمال.
- تطوير البرامج الحالية وتصميم برامج جديدة لتشكل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة.
- تحديث قائمة المحاضرين والمدربين، ومن خلال ضمم مجموعة جديدة في تخصصات جديدة وبخبرات ممتازة لتحسين وتطوير الأداء التدريبي للمعهد.
2- الاعتماد بصورة رئيسية على استخدام التكنولوجيا في تنفيذ كافة أعمال معهد الخدمات المالية من خلال:
- استخدام التكنولوجيا في كافة مراحل أعمال المعهد بدايةً من حجز الدورات ثم السداد الإلكتروني ثم تنفيذ البرامج التدريبية والبرامج المهنية عن بعد من خلال استخدام منظومة التعلم عن بعد.
- تطوير الموقع الإلكتروني من خلال زيادة مساحة التفاعل مع أصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة بما يساهم في تفعيل دور المعهد في تحسين مستويات الوعي والثقافة المالية لدى كافة الفئات المستهدفة.
-التعاون مع أحد الجهات المانحة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تمويل هذه المنظومة وتنفيذها.
3- تطوير المحتوى العلمي لبرامج التدريب وخلق برامج تدريب جديدة عن طريق:
- تطوير محتوى برامج جديدة وفقًا لدراسة الاحتياجات التدريبية للأنشطة المالية غير المصرفية التي سيقوم المعهد بتنفيذها بالتعاون مع أحد الجهات المانحة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
-التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار ضوابط للتعليم المستمر للمهن المرتبطة والمرخص لها من الهيئة، ويقوم المعهد بتنفيذها.
-توسيع نطاق البرامج لتشمل برامج التطوير الإداري مثل تطوير المهارات القيادية وإدارة التغيير وإدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي للتسويق ومهارات البيع لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
- التعاون مع الجهات الدولية المثيلة لنقل أفضل الخبرات والممارسات الدولية في مجال الأنشطة المالي غير المصرفية.