كشف تقرير حديث منشور فى مدونات البنك الدولى عن اثار كارثية للعنف فى المدارس وتسرب التلاميذ فى كل دول العالم، حيث أشار كلا من كوينتن وودون، خبير اقتصادى كبير، قطاع التعليم، البنك الدولى، وتشلو فيفر، مدير المبادرة العالمية لتهيئة بيئة آمنة للتعلم، فى فعاليةٍ هامشية أُقيمت خلال قمة الشراكة العالمية من أجل التعليم، أفاد تقرير بأن التكلفة الاقتصادية (مدى الحياة) للعنف فى المدارس قد تصل إلى 11 تريليون دولار بسبب تسرب الأطفال من المدارس أو لعدم تعلمهم مقدار ما يمكنهم اكتسابه فى غياب العنف.
وأشار الخبيران أن العنف يُؤثِّر على الأطفال تأثيرا عميقا، وفى أحيان كثيرة طيلةَ ما تبقَّى من حياتهم. والإحصاءات فى هذا الشأن مذهلة.
فواحد من كل ثلاثة طلاب في المدارس الثانوية يتأثَّر بالعنف البدني، وواحد من كل أربعة يتعرض للتنمر.
ومع أنه توجد اختلافات بين البلدان فى هذا الشأن، فإن معدل انتشار العنف فى المدارس مرتفع فى كل بلدان العالم تقريبا. وفى بلدان كثيرة مازال أيضا استعمال المعلمين للعقاب البدنى منتشرا على نطاق واسع، لكنْ تبيَّن أنه ليس آلية ناجعة للتعلم.
بالإضافة إلى ذلك، يُخلِّف الوقوعُ ضحيةً للعنف فى المدارس مجموعة واسعة من الآثار السلبية الأخرى. فهو يرتبط بزيادة احتمال اعتلالات الصحة مثل اضطرابات النوم، وأوجاع الرأس والظهر، وكذلك السلوكيات الضارة مثل تعاطى المخدرات والكحول أو ممارسة الجنس فى سن مبكرة. ويزداد أيضا احتمال التفكير أو التخطيط للانتحار حينما يتعرض الأطفال للعنف فى المدارس. وبالنسبة لكل المتغيرات تقريبا التى أُتيحت عنها بيانات فى المسوح الصحية فى المدارس، تبيَّن أن العنف مرتبط بنواتج سلبية على نحو ذى دلالة إحصائية.
وفى البنك الدولى، يعد العمل من أجل توفير مدارس آمنة الركيزة الرابعة لرؤيتنا من أجل مدارس المستقبل التى أُطلقت فى ديسمبر 2020. إنَّ إنهاء العنف فى المدارس ليس الصواب الذى ينبغى توخيه فحسب، إنما هو أيضا استثمار بالغ الأهمية فى رأس المال البشرى وثمة شواهد متاحة على سبل بلوغه وكيفية تحقيقه.