أصدر جهاز حماية المنافسة بدولة جنوب أفريقيا قرارًا بالإعفاء الجماعي لتجار التجزئة وموردي السلع الأساسية والسماح لهم بالاتفاق فيما بينهم لمدة زمنية محددة، وذلك لمواجهة الآثار والتداعيات الناتجة عن فيروس كورونا، وأعمال الشغب التي وقعت بجنوب أفريقيا وتسببت في خسائر فادحة على مستوى البيع بالتجزئة ونقص في سلاسل الإمداد والتوريد
وجاء الغرض من هذا الإعفاء منع النقص في السلع الأساسية داخل جنوب افريقيا، وتضمنت تلك السلع كافة المواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية، والمنتجات اللازمة لحالات الطوارئ، واللوازم الطبية والصحية، والمنتجات البترولية المكررة ومنتجات التنظيف في حالات الطوارئ، كما شمل الاعفاء السلع الأساسية في صورها النهائية وكذا جميع المدخلات في سلسلة الامداد والتوريد المطلوبة لإنتاج وتوزيع وبيع السلع الأساسية.
وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة المصري قرارًا مماثلًا يوليو الماضي، حمل رقم 56 لسنة 2021 بالموافقة على طلب اعفاء شركات انتاج الاسمنت البورتلاندي من أحكام قانون حماية المنافسة بشأن الاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية والموجهة للبيع بالسوق المحلي، حيث أن صناعة الأسمنت البورتلاندي من الصناعات الثقيلة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي عانت من الظروف المصاحبة لجائحة الكورونا وترتب عليها تباطؤ قطاع الإنشاءات مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت البورتلاندي؛ وجاء قرار الجهاز كحل لحماية هذه الصناعة حيث يهدف إلى الحفاظ على الشركات الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعَّالة بينهم ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك المصري على المدى المتوسط والبعيد.
يذكر أن الأصل هو تجريم الاتفاقات بين الاشخاص المتنافسة إلا أن أجهزة المنافسة تقوم بمنح تلك الاعفاءات كاستثناء لمواجهة الأزمات والكوارث مثل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من تأثير على الاقتصاديات العالمية ويأتي ذلك تماشيًا مع الاجراءات الضرورية التي تتخذها الدول لحماية السلع والصناعات الأساسية للحفاظ على هيكل السوق والعاملين به.
واتخذت العديد من أجهزة حماية المنافسة حول العالم مثل ذلك الإجراء كأجهزة حماية المنافسة في بريطانيا وألمانيا والتي منحت إعفاءات في مجال تجارة التجزئة، كما أن جهاز حماية المنافسة النرويجي منح إعفاء لكافة الشركات العاملة في مجال نقل الأشخاص والبضائع من أحكام قانون المنافسة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاع النقل بدولة النرويج.
وجاء قرار جهاز حماية المنافسة المصري باعتبار أنه كان ضروريًا للحفاظ على صناعة الاسمنت التي تعد من الصناعات الأساسية ويعمل بها ألاف العاملين بصورة مباشرة كما توفر الملايين من فرص العمل غير المباشرة بالإضافة إلى المحافظة على مليارات الجنيهات المستثمرة في هذا القطاع الحيوي.