يعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمالة وتساهم في علاج مشكلة البطالة، بالإضافة الى قدرته على تنويع مصادر الدخل، وكما يساهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي، ونمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية لأن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وهذا يسهم في رفع الإنتاجية، كما يساهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط،أن قطاع الصناعة يتصف بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر.
وحول الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في عام 21/2022 (تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه)، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
وترجع أهمية القطاع الصناعى إلى :
1- يساهم بـ 17% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
2- يستوعب 15% من العمالة المنظمة.
3- يساهم في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية.
4- يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.