كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الصندوق السيادى الذى تسعى الحكومة لإنشائه حاليًا سيعمل على جذب الاستثمار فى العديد من القطاعات مثل السياحة والطاقة و الاتصالات واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهمًا فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخرى العالمية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الصندوق سيكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى، ويعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وأوضح المصدر، أن رأس مال الصندوق يقد بنحو 5 مليارات جنيه اعتبارًا من الموازنة العامة المقبلة، بالإضافة إلى أصول غير مستغلة سيتم تحويلها للصندوق، لافتًا إلى أنه يختلف عن صندوق تحيا مصر القائم على الاستثمار والاهتمام بالبعد الاجتماعى.
وأشار إلى إن الصندوق يهدف أيضًا إلى مصدر تمويل بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة، وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الاستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ويساعد على المساهمة فى تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادى، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة فى إيجاد احتياطى.
وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى المقبل 2016-2017 إلى 5.2%، وخلال العام المالى 2017-2018 إلى 6%، لافتًا إلى أن معدل البطالة خلال عام 2015_2016 وصل 12.3%، وأننا نستهدف أن تنخفض إلى 11.9% خلال العام المالى 2016-2017.