احتفلت البورصة المصرية، بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية بسوق المال من خلال الإتاحة المكانية والتكنولوجية لأدوات الاستثمار، وطباعة كافة المستندات بطريقة برايل ومد الأجهزة بالناطق الصوتي وتطويع المستندات أيضًا بلغة الإشارة، فيما تعد وزارة التضامن حملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل وسوق المال، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع البنوك والبورصة المصرية، وكافة الجهات المعنية.
وقال عمرو سليمان أول عميل كفيف يتداول إلكتروني بالبورصة المصرية، إنه تعلم التداول بالبورصة إلكترونيًا من خلال إحدى شركات السمسرة الشهيرة، وتم تدريبه على برنامج التداول إلكترونيًا بالبورصة، وذلك بعدما تعرف على مبادئ الاستثمار، وأصبح قادرًا على أخذ قراراه الاستثماري بنفسه بدون الاستعانة بأحد، كما يقوم بتنفيذ الأوامر بشكل جيد، سواء تحديد العروض والطلبات والبيع والشراء.
ونصح سليمان، المكفوفين في مصر بالاستثمار في سوق المال، مؤكدًا أن متحدي الإعاقة البصرية قادرين على إنجاز العديد من المهام، وهناك فرص عمل جيدة متاحة أمامهم منها الاستثمار في سوق المال، مناشدا وزارة التضامن الاجتماعي التعاون مع البورصة المصرية لدعم المكفوفين في التداول بسوق المال، متمنيًا أن تساعد شركات السمسرة متحدي الإعاقة البصرية لتعليمه لتداول الإلكتروني من خلال الحواسب والهواتف المحمول للتداول بسوق المال، والأمر سهل وليس به أي صعوبة.
وشرح مسؤول بإحدى شركات السمسرة كيفية تداول المكفوفين بالبورصة المصرية، قائلًا إن أي مستثمر في البورصة لا بد للتداول بالبورصة المصرية فتح كود من خلال شركة سمسرة، وعندما التقينا بعمرو سليمان تم تدريبه على كيفية التداول بالبورصة وتوفير تكنولوجيا تساعده على هذا الأمر، هو وذوي الهمم.
وأضاف، "لدينا فريق مطورين وفر تكنولوجيا تساعد المستثمر الكفيف على معرفة أسعار الأسهم من خلال الصوت ومعرفة كيفية وضع طلبات الأوامر وتحديد كميات البيع والشراء".
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن بالغ سعادته مع بدء أول مستثمر من متحدى الإعاقة البصرية بنفسه الاستثمار فى البورصة، مؤكدا أن عملية دمج أصحاب الهمم فى النشاط الاقتصادى يتطلب تبسيط وتسهيل عملية الوصول للخدمات بالطريقة التى تتوافق مع احتياجات كل منهم وهو ما سنعمل عليه فى البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة فى هذا الشأن، مضبفا "تضمين كافة فئات المجتمع وخاصة القادرون باختلاف ومتحدى الإعاقة ودمجهم فى النشاط الاقتصادى يتطلب زيادة مستويات الوعى والمعرفة المالية باستخدام كافة الأدوات والتقنيات والبرامج التى تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وكذلك تنفيذها".