كشفت منظمة العمل الدولية أن 47% فقط من سكان العالم حاليا هم من يحصلون على تغطية فعالة على الأقل من استحقاقات حماية اجتماعية واحدة، بينما لا يحصل 4.1 مليار شخص 53% على أى ضمان للدخل على الإطلاق من نظامهم الوطنى للحماية الاجتماعية.
وأشارت المنظمة - في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء، في جنيف حول تناول الحماية الاجتماعية المتوفرة للمواطنين في مناطق العالم - إلى وجود تفاوتات إقليمية كبيرة في الحماية الاجتماعية، حيث تتمتع أوروبا وآسيا الوسطى بأعلى معدلات التغطية، إذ يتم تغطية 84% من الأشخاص بميزة واحدة على الأقل، في حين أن الأمريكتين أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 64.3%.. لافتة إلى وجود فجوات ملحوظة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (44%)، والدول العربية (40%)، وأفريقيا (17.4%).
وقال التقرير إن "الغالبية العظمي من الأطفال فى جميع أنحاء العالم لازالوا لا يتمتعون بتغطية حماية اجتماعية فعالة، حيث يحصل طفل واحد فقط من كل أربعة أطفال (26.4%) على إعانة حماية اجتماعية، في حين أن فقط (45%) من النساء اللواتى لديهن أطفال حديثى الولادة في جميع أنحاء العالم يتلقون إعانة أمومة نقدية"، مشيرا إلى أن شخصا واحدا فقط من كل ثلاثة أشخاص يعانون من إعاقة شديدة (33.5%) هو من يحصل على مخصصات الإعاقة.
وأوضح أن 18.6% من العمال العاطلين عن العمل فى جميع أنحاء العالم هم المشمولون فعليا بإعانات البطالة، بينما يتلقى 77.5% من الأشخاص فوق سن التقاعد شكلا من أشكال معاشات الشيخوخة، إلا أنه لا تزال هناك فوارق كبيرة عبر المناطق وبين المناطق الريفية والحضرية وبين النساء والرجال.
ولفت التقرير إلى التباين بين الإنفاق الحكومى على الحماية الاجتماعية بشكل كبير، مبينا أن البلدان تنفق 12.8% في المتوسط من ناتجها المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية، باستثناء الصحة، في حين أن البلدان ذات الدخل المرتفع تنفق 16.4% والبلدان المنخفضة الدخل 1.1% فقط من ناتجها المحلى الإجمالى على الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الإنفاق الإضافى المطلوب لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للجميع على الأقل قد زاد بنحو 30% منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن البلدان منخفضة الدخل، ولضمان تغطية الحماية الاجتماعية الأساسية على الأقل، ستحتاج الى استثمار يبلغ 77.9 مليار دولار إضافي سنويا، في حين ستحتاج البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 362.9 مليار دولار إضافية سنويا، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى 750.8 مليار دولار إضافية كل سنة، وبما يعادل 15.9 و5.1 و3.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالى.