حددت وزارة المالية، ضريبة الدمغة المقررة على التعامل فى الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، خلال آخر 8 سنوات، وهي:
- الفترة من 30 أبريل عام 2013 حتى 30 يونيو عام 2014
المقيم (طبيعي/اعتباري): واحد في الألف على البائع والمشتري
غير المقيم (طبيعي/اعتباري): واحد في الألف على البائع والمشتري
- الفترة من 1 يوليو عام 2014 حتى 18 يونيو عام 2017
لا يوجد ضريبة دمغة
- الفترة من 19 يونيو عام 2017 حتى 31 مايو عام 2018
المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.25 في الألف على البائع والمشتري
غير المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.25 في الألف على البائع والمشتري
- الفترة من 1 يونيو عام 2018 حتى 16 مايو عام 2020
المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.5 في الألف على البائع والمشتري
غير المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.5 في الألف على البائع والمشتري
- الفترة من 17 مايو عام 2020 حتى 30 سبتمبر عام 2020
عدم الخضوع خلال هذه الفترة
- الفترة من 1 أكتوبر عام 2020 حتى 31 ديسمبر عام 2021
المقيم (طبيعي/اعتباري): 0.5 في الألف على البائع والمشتري
غير المقيم (طبيعي/اعتباري): 1.25 في الألف على البائع والمشتري
-الفترة من 1 يناير عام 2022 وما بعدها
المقيم (طبيعي/اعتباري): عدم الخضوع بالنسبة للأوراق المالية المقيدة
وبالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة تخضع بنسبة 0.5 في الألف على البائع والمشتري
غير المقيم (طبيعي/اعتباري):
بالنسبة للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة تخضع بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري
وتعاقبت التعديلات على كل من قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة فيما يخص عمليات البيع أو التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة، وقد كانت آخر هذه التعديلات قانون رقم 199 لسنة 2020 والذي حدد كيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية.