أكد مصدر مسئول، أن قرار طرح شريحة ثانية من أسهم الشركة بالبورصة هو قرار يرجع للحكومة المالكة لنحو 80% من أسهم الشركة، حيث كانت هناك دراسات سابقة فى هذا الاتجاه ولم يتم البت بها، موضحا أن دور الشركة المصرية للاتصالات يكون استشاريا فقط.
وأوضح المصدر أن طرح شريحة ثانية من الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة يساهم فى توسيع قاعدة الملكية ودخول مستثمرين جدد، ولكن الحكومة لم تخاطب الشركة فى هذا الشأن وقد يكون أمرا مستبعدا فى الوقت الحالى وفى ظل تذبذب السوق، إضافة إلى أن هناك ملفات أخرى كبيرة على أولوية أجندة الشركة فى الوقت الحالى مثل خطة مد كابلات الألياف الضوئية وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول.
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005 تمثل نحو 340 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 17 مليار جنيه مصرى، حيث كانت أكبر عملية اكتتاب تشهدها البورصة فى ذلك الوقت.
وأجلت محكمة القضاء الإدارى قضية بطلان طرح 20% من أسهم الشركة للاكتتاب بالبورصة إلى جلسة 21 يونيو المقبل، وحققت الشركة المصرية للاتصالات إجمالى إيرادات بلغت 3.065 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى.
كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات 987 مليون جنيه، بهامش قدره 32.2%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 1.196 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 115.9%.