تقوم الحكومة، بإدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة، ونظرًا لأهمية الخطاب الدينى في التوعية بخطورة الزيادة السكانية والدور المهم الذى تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بوجه عام.
وتقوم الحكومة حاليًا بوضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية؛ وذلك فى ضوء الخطوات التمهيدية للبدء فى إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
وتستهدف الاستراتيجية القومية للسكان، توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة"، وتدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوى للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلى"، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمى عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية.
وتهدف الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى 2021-2023، ضبط النمو السكانى لجمهورية مصر العربية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.