طبقت البورصة المصرية، مطلع هذا الأسبوع، آلية مزاد حساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة، كما طبقت الحدود السعرية الجديدة للأسهم لتصبح 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي ونسبة 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية مرجحًا بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة، وهناك 5 عوائد لتطبيق هذه الآليات الجديدة لتطوير نظام التداول وهي:
1- توجه إدارة البورصة لتحسين الوضع التنافسي للبورصة المصرية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
2- الطريقة الحالية لحساب سعر الإقفال اللحظي واليومي لا تعكس اتجاه حركة الأسعار.
3- عدم قدرة الشركات على حساب مديونيات العملاء خاصة ما يتعلق منها بالشراء بالهامش وفقًا لطريقة الحساب الحالية.
4- صعوبات التحليل الفني للأوراق المالية نظرًا للتفاوت الملحوظ بين الاعتماد على آخر سعر تداول وسعر الإقفال المحسوب بالطريقة الحالية.
5- إتاحة نطاق سعري أكبر لتحرك أسعار الأوراق المالية مع الحفاظ على الحدود الآمنة لمستويات تذبذب الأسعار.
وبحسب البورصة، من المتوقع أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصري لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق"Index trakers".