قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة رائدة نفذتها وزارة التعاون الدولي من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والأطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، في يومه الثاني، والتي ناقشت تجربة وزارة التعاون الدولي في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما قدمت خلال كلمتها نتائج تلك المطابقة على المستوى القطاعي، وكذلك نتائج مطابقة المشروعات المطابقة مع هدف واحد وكذلك مع أكثر من هدف، وأشارت إلى أن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذا على التمويلات التنموية تتمثل في 5.9 مليار في 34 مشروعا في الطاقة وأيضا 36 مشروعا بقيمة 5.7 مليار في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية و4.9 مليار في المياه النظيفة والنظافة الصحية.
وقالت: إن ذلك يعد بمثابة تطبيق عملي للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية. وأضافت: "هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، كانت ضرورية للغاية وداعمة للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأبدت ترحيب مصر بالتعاون الإقليمي لنقل الخبرات والتجارب في مجال العمل الإنمائي، موضحةً أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتطلب منهج رصد وتحليل دقيق، لنتائج التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ورصد كل ما يتعلق بتأثيره على تحقيق هذه الأهداف للوقوف على التقدم المحقق وتحديد الأولويات المستقبلية.
وتناولت الوزيرة في كلمتها الرؤية الجديدة للتعامل مع الفجوة التمويلية وقالت إن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى إلى تمويل فقط وإنما تحتاج في المقام الأول إلى تكرار التجارب الناجحة بما يزيد من النتائج الجيدة والمتميزة لكل مشروع "، وأشارت إلى أنه وضع تجربة متكاملة في تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال مجموعة من الخرائط التي اعتمدت على دبلوماسية اقتصادية من خلال التنسيق والتكاماملية بين مصر والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقالت إنه وفق خطة 2030 سيكون هناك مشروعات متعددة ومدروسة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وذكرت أن جزء من مشروعات الأمم المتحدة التنموية في مصر تقوم بها منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن محفظة مصر مع المؤسسات الدولية تبلغ 25 مليار دولار موزعة على العديد من المشروعات خصوصا المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة من خلال شراكة مع عدد من مؤسسات التمويل العالمية.
وأوضحت أن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة هي منصات التعاون التنسيقي المشترك وسرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأنها تعتمدعلى مبادئ تستهدف خلق شراكات حيوية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف والثنائي مع الشركاء، لافتة إلى أن تلك المبادئ تهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائين وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وأكدت المشاط، على ضرورة التوافق على معايير للمساءلة والتواصل والتوجيه والتعلم، موضحة أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تشتمل على 377 مشروعا بقيمة25.6 مليار دولار واستهدفت تعزيز الجهود التنموية والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.