تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العديد من مشروعات التكنولوجيا والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار رؤية الدولة لتطوير العمل الحكومي والإرتقاء بأساليبه وفق أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة بما ينعكس على صالح الوطن والمواطن، ويعرض انفراد أبرز الأسئلة وأجوبتها عن مشروعات التكنولوجيا بالعاصمة.
س- بدايةً ما هي أبرز مشروعات وزارة الاتصالات في العاصمة الإدارية؟
ج- تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 3 مشروعات تابعة للوزارة وهي مدينة المعرفة وتضم في مرحلتها الأولى 4 مباني وهي مبنى جامعة مصر المعلوماتية والتي تم إنشائها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعد أول جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك مبني للتدريب والذي يضم فرع لكل من المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، كما تضم المرحلة الأولى أيضًا مبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة وكذلك مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية.
والمشروع الثاني مبني البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحمل شعار العراقة والتطور، والمشروع الثالث مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحي الحكومي.
س- وما هو دور وزارة الاتصالات في نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
ج- تتولى وزارة الاتصالات دورًا كبيرًا بملف نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منها الربط الخارجي مع السنترالات المغذية للحي الحكومي، التي تسير بمعدلات جيدة، وأعمال المرافق والبنية التحتية في مجال الاتصالات، وأعمال تركيب مكونات السنترالات والأجهزة وغرف الاتصالات، وتنفيذ الأبراج التشاركية، التي تقدم الخدمات على نحو تشاركي لجميع مقدمي خدمات المحمول في نطاق العاصمة الإدارية خارج الحي الحكومي.
وبالنسبة للتطبيقات المتخصصة، تم الحصر والتدقيق لعدد 893 تطبيقاً من 40 جهة، وجار العمل على محاكاة نقل تطبييقات عدة جهات حكومية وتهجير البيانات لتطبيق التوثيق، كما أنه يتم إعداد خطة لتهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد.
وبالنسبة للتطبيقات التشاركية، انتهت من تشغيل واختبار كل من تطبيقات الأرشيف الرقمي، والمراسلات، ودورات العمل، على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما أنه جار إعادة الاختبارات على النسخة المحدثة من تطبيق إدارة الموارد البشرية، ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال شهر، مع استكمال منظومة تطبيق "الموارد البشرية" بعدة خدمات أخرى.
س- وما هو موقف مشروع رقمنة الوثائق الحكومية؟
ج- مشروع رقمنة الوثائق الحكومية هو مشروع أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، ويتم عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها، وقبلها يتم إنشاء بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، وبناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وانتهت وزارة الاتصالات من رقمنة 80 مليون ورقة في كافة مراحل المشروع، من إجمالي 300 مليون ورقة، كماتم الانتهاء من التشكيل النهائي لوحدات التحول الرقمي في 43 جهة.
وسيتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
س- وهل تم تدريب العاملين بالحكومة على التكنولوجيا الجديدة؟
ج- أنشأت وزارة الاتصالات أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بهدف بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمي في كل جهات الدولة.
وتم الانتهاء من تدريب 1400 متدرب ممن سيكون عليهم مسئولية إدارة وحدات التحول الرقمي، ومستهدف تدريب 3400 متدرب بنهاية أكتوبر المقبل.