قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سيقدم رؤية واضحة ومفصلة حول تعديل بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015. والتى سيتم تقديمها إلى وزارة الاستثمار للأخذ بها عند تعديل القانون، وذلك لأن اتحاد الغرف من أكثر الجهات التى يحدث معها تماس فيما يتعلق بقانون الاستثمار.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن مقترح الاتحاد سيتم الانتهاء منه فى غضون نهاية شهر رمضان، وتقديمه بعدها إلى وزارة الاستثمار، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المختصين لصياغة رؤية الاتحاد حول قانون الاستثمار.
وكشف الوكيل، أن هناك اجتماعا للجنة التى تصيغ مقترحات الاتحاد يوم الاثنين المقبل، لوضع تصورات حول عمل اللجنة ومناقشة ما تم التوصل إليه، لافتا إلى أن اللجنة تم تشكيلها بعناية شديدة وبها شخصيات ذات باع فى القانون ومنهم محامون ومحاسبون وأساتذة جامعة.
وأشار إلى أنه سيتم عمل جلسات حوار ومناقشة موسعة والجلوس مع مجموعة المستثمرين للوصول إلى أبر قدر من التوافق وكتابة رؤية محكمة حول تعديلات قانون حوافز الاستثمار، لأن رؤية المستثمر هى الأهم لمعرفة المعوقات التى تقف أمامه عند عملية الاستثمار وذلك للمساهمة فى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
ويشار إلى أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، قالت فى وقت سابق، إن الوزارة عازمة على تعديل بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015 وأن الوزارة شكلت لجنة جديدة لحصر مقترحات منظمات الأعمال (اتحاد الصناعات- الغرف التجارية – اتحاد المستثمرين) على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم تجميع التعديلات فى أقرب وقت، تمهيداً لعرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لإقرارها.