استقبل الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من دولة جنوب السودان يضم عددًا من مسؤولي النيابة العامة والقضاء والأجهزة التابعة للإطلاع على دور الرقابة المالية وآلياتها في تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة الأسواق واستقرارها وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالى غير المصرفي، وذلك بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، والقاضي خالد النشار كبير مستشاري رئيس الهيئة.
وقال محمد عمران، إن الوفد الزائر كان مهتمًا باستعراض التجربة المصرية في دمج الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على أنشطة سوق المال، والتأمين، والتمويل العقارى معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أسند إليها مهمة الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفى منذ عام 2009، وما شهدته بدخول عقدها الثاني من إطلاق لاستراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي كخارطة طريق جديدة؛ لمواجهة تحديات بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.
كما قدم القاضي خالد النشار، عرض مرئي يتضمن رؤية كاملة للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر والقوانين المنظمة لها والوحدات العاملة، كما استعرض مشوار الهيئة فى الرقابة على نشاط سوق رأس المال المصري، والبنية التشريعية التي صدرت لإطلاق بورصة العقود المستقبلية، وما تأمل أن تحققه الهيئة من نقلة نوعية في التعاملات في الأنشطة تحت رقابتها عقب إصدار تشريعها Fintec "تنظيم التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحرص الوفد الزائر على أن تتضمن جولته المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بمُجمع المعرفة للثقافة المالية" التابع للهيئة ولقاء المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز والتعرف على دور المركز في نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
