فى إطار جهود التكامل العربى استضافت القاهرة مساء أمس الأول الاجتماع الـ36 لرؤساء ومديرى عموم جمارك الدول العربية، برئاسة العقيد خليفة بن على السيابى مدير عام جمارك سلطنة عمان، حيث ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربى الموحد، بالإضافة إلى توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك فى الدول العربية، فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية واستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الإجراءات والمعلومات.
وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات أبرزها الدعوة لعقد اجتماع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات فى الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركى العربى الموحد الذى تم الانتهاء من صياغته إلى جانب إحالة مشروع دليل الإجراءات الجمركى العربى الموحد إلى الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركى العربى الموحد لدراسته ومراجعته ومواءمته مع مشروع قانون الجمارك العربى.
وقال مجدى عبد العزيز، إن رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين باعتباره الممثل الإقليمى لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لإخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بأفضل معايير الأداء المطلوبة لأى منفذ جمركى نموذجى حتى يتم تبنيها عربيا.
وأضاف عبد العزيز، أن الاجتماع أوصى أيضا بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بإنشاء مراكز للمعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات إلكترونيا سواء على مستوى ثنائى أو إقليمى، وذلك لدراستها من قبل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه على الاجتماع المقبل لمديرى عموم الجمارك والمقرر عقده على هامش الاجتماع التحضيرى لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016.
وأشار عبد العزيز، إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مديرى الجمارك على إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الآليات لإحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود، حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها فى إطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن أن تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن لإحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية، وأيضا عرضا للأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة، مشيرا إلى أن هذه الآليات تأتى ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك فى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتى تم عرضها على عمرو الجارحى وزير المالية.
وقال مجدى عبد العزيز، إن الاجتماع أوصى بتشكيل مجموعة عمل من ممثلى 10 جمارك وهى الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها فى الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك فى الدول العربية والذى اتفق على عقده يومى 28 و29 يوليو المقبل فى تونس.