رئيس المنطقة الاقتصادية: 25% زيادة فى معدل حركة تداول الحاويات بميناء السخنة

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق ميناء السخنة زيادة في معدل تداول الواردات من الحاويات خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2021 بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما حقق الميناء زيادة بنسبة 23% عن العام السابق فيما يتعلق بحجم الصادرات من الحاويات، وشهد الميناء زيادة بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام السابق لإجمالي حركة التداول داخل الميناء. جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي شركة موانئ دبي العالمية- بالسخنة لمناقشة أخر مستجدات الأعمال داخل الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية، ومتابعة إجراءات تيسير الأعمال وحل أزمة تكدس الحاويات التي شهدتها الميناء مؤخراً، وكذلك الوقوف على استعدادات تشغيل الرصيف الثاني رسمياً خلال الشهور المقبلة. وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي، إن إدارة الميناء عملت على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء أزمة تكدس الساحات بالحاويات والعمل على وجود مواقع إضافية لاستقبال الحاويات بهذا الكم الإضافي، والذي كان نتيجة استقبال الميناء لكثير من الخطوط الملاحية العالمية من شرق آسيا والتي فضلت التواجد بميناء السخنة كوجهتها الواعدة مقارنة بمثيلتها المطلة على البحر الأحمر. وأشار "زكي"، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى مؤشر صفر في التأخير أو التكدس داخل الساحات أول أمس، حيث يشهد غداً السبت الكشف على الحاويات أولاً بأول دون وجود أي تكدس مما يعني إلتزام الميناء بالحفاظ على العملاء وزيادة الكوادر العاملة مع وجود معدات وأجهزة إضافية للعمل فضلاً عن تحديث الأنظمة المتبعة لإنهاء الإجراءات وسرعة تسليم الحاويات بعد الكشف عليها. على جانب أخر التقى المهندس يحيى زكي، مسئولي الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعاونة بالميناء، حيث أعرب عن تقديره لمجهوداتهم، موضحاً أن الإجراءات التي تتم بالسخنة تنعكس على مؤشرات التداول التي تحققها الميناء والتي من شأنها تنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مشيراً إلى زيادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية في موانئ المنطقة لما تتمتع به من تكامل في المنظومة الخاصة بالإدارة داخل كل ميناء وكذلك موقع تلك الموانئ المميز مقارنةً بمثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط. كما أكد رئيس المنطقة الاقتصادية، على أن موانئ المنطقة تتكامل معاً ولا منافسة بينها لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.