قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الصناعى يستهلك حوالى 40% من اجمالى الطاقة المستخدمة فى مصر، وأن تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى هو هدف استراتيجى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة، لافتاً إلى أن تخفيض استهلاك الطاقة هو أيضاً هدف قومى خاصة فى ظل ندرة موارد الطاقة وبالتالى الاعتماد على الاستيراد وهو ما يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.
وقال قابيل، حسب بيان اليوم الاثنين، إن تحسين كفاءة الطاقة داخل القطاعات الصناعية المختلفة سيكون له تأثير كبير على خفض تكلفة المنتج، وبالتالى تزيد قدرته على المنافسة سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى ومن ثم زيادة ربحية القطاع الصناعى.
ولفت خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس بمقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، مع خبراء برنامج تحسين كفاءة الطاقة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أنه تم تنفيذ هذا البرنامج على العديد من قطاعات الصناعات الصغيرة وتم بالفعل تخفيض نسبة استهلاك الطاقة بهذه المصانع بنسب تراوحت ما بين 25 و30%.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لاستدامة هذا البرنامج وتطبيقه على نطاق أوسع لتحقيق التنافسية للقطاع الصناعى وتحسين عمليات الإنتاج وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم للمصانع عن طريق خلق فرص عمل للكوادر المحلية التى تم تدريبها من قبل المشروع والتنسيق مع البنوك المحلية لتمويل المشروعات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة، هذا فضلا عن المساهمة فى إحلال التكنولوجيات الحديثة بدلا من التكنولوجيات القديمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن هذا البرنامج يعد أحد أهم أهداف وزارة البيئة، حيث نستهدف نشر الوعى بأهمية استخدام الطاقة النظيفة أو ما يعرف بالطاقة الخضراء، لافتاً إلى أن تطبيق هذا البرنامج سيحقق معادلة النجاح لقطاعى الصناعة والبيئة، وذلك من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، وكذا تخفيض نسب الانبعاثات الضارة من المنشئات الصناعية.
ومن جانبها، أشارت جيوفانا سيجلى مدير مكتب اليونيدو بالقاهرة، إلى أن هذا المشروع يتم تمويله من مرفق البيئة العالمى ويقوم اليونيدو بالمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة، لافتةً إلى أن البرنامج بدأ فى عام 2012 ويستغرق تنفيذه حوالى 5 سنوات وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة الصناعة وهيئاتها المعنية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة ممثلة فى جهاز شئون البيئة.
ومن جانبها أشارت جيهان بيومى، المنسق الوطنى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة، إلى أنه تمت زيارة 700 مصنع بـ 4 مدن صناعية، وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتعريف هذه المنشآت بأهمية تطبيق برامج لتحسين كفاءة الطاقة فى منشآتهم.
ولفتت إلى أن مكونات المشروع تشمل أيضا تقديم برامج تدريبية لبناء القدرات إلى جانب المساهمة فى تقديم تسهيلات ائتمانية للمنشآت التى تطبق هذا البرنامج، منوهة عن أنه تم تحقيق وفر فى الطاقة نتيجة لتطبيق نظام إدارة الطاقة فى 40 مصنعا يقدر بـ 1000 جيجاوات ساعة خلال العامين الماضيين.
هذا وقد قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تكليف المهندسة حنان الحضرى، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، لتكون ممثل وزارة الصناعة فى تنفيذ هذا البرنامج، على أن تقوم بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ، سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.