بـ"الاقتراض والديون".. كيف مولت الدولة دعم المواد البترولية قبل يناير 2011؟

منذ عام 2000 تم تمويل دعم المواد البترولية بالاقتراض من الداخل والخارج ، وبدلا من الاقتراض لتمويل مشروعات استثمارية تدر عائد نستطيع بواسطته سداد القروض وفوائدها وتوفير فرص عمل ، كانت مصر تقترض لحرق البنزين والسولار والكهرباء.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، فيما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر. وقدم انفراد بثًا مباشرًا، حول تفاصيل قرار تعديل أسعار البنزين، وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي. وقررت اللجنة في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.