مع بداية عام 2000، أعلنت الأمم المتحدة ما عرف بأهداف الألفية الجديدة للتنمية، وهى الأهداف الانمائية للأمم المتحدة وعددها 8 أهداف.
وبحسب الأمم المتحدة فإن الأهداف الإنمائية الثمانية، والتي تتراوح طموحاتها من إنهاء الفقر المدقع الى وقف إنتشار مرض الإيدز وتوفير التعليم الإبتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015، والمساواة بين الجنسين وخفض وفيات الأطفال، وتعزيز الصحة النفسية بحانب الاستدامة البيئية وشراكة عالمية.
وتشكل تلك الأهداف خطة عمل رئيسية لجميع دول العالم وجميع المنظمات العاملة في مجال العمل التنموي.
وقد حشدت هذه الجهات جهودا كبيرة لم يسبق لها مثيل في السنوات الماضية من أجل تحقيق هذه الأهداف خدمةً لسكان العالم الأفقر والأقل حظا.
وفى عام 2015 صدر التقرير السنوي وهو أشمل تقييم عالمي للتقدم المحرز ، استنادا إلى البيانات المقدمة من عدد كبير من المنظمات الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها.
وتوفر الأرقام الإجمالية الواردة في التقرير لمحة عامة عن التقدم الإقليمي في إطار الأهداف الثمانية، كما تمثل وسيلة ميسرة لتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. وتقوم شعبة الإحصاءات بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتنسيق التقرير.
وخلص التقرير إنه تؤكد بيانات وتحليلات تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2015 أن باستطاعة حتى أفقر البلدان إحراز تقدم كبير وغير مسبوق عن طريق التدخلات المو َّجهة، والاستراتيجيات السليمة، والموارد الكافية، والإرادة السياسية.
كما أُحرز تقدم هائل نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
فالفقر العالمي يواصل الانحسار، ويلتحق بالمدارس الابتدائية عدد من الأطفال أكبر من أي وقت مضى. وانخفضت وفيات الأطفال بدرجة كبيرة، وزادت بدرجة كبيرة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة.
وأضاف التقرير " لكننا بحاجة لأن نعمل المزيد لضمان عدم التخلي عن أفقر الناس وأكثرهم تعرضاً للتهميش، كما يؤدي تغير المناخ والتدهور البيئي إلى تقويض ما تحقق من تقدم، ومعاناة الفقراء بدرجة أكبر".
كما لا تزال النزاعات ُتمثل أكبر تهديد للتنمية البشرية وأكبر عقبة تعترض طريق التقدم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.