نفذت إدارة البورصةالمصرية، خطة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، قائمة على تطوير كلًا من منظومة الرعاة، وقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل للسوق مع تطوير منصة التداول، وهذه هي أهم 7 أرقام بنتائج خطة تطوير بورصة النيل وهي..
1- 26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من 12 قطاع اقتصادي.
2- شركة وحيدة تم نقلها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
3- 1.73 مليار جنيه رأس المال السوقي لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل 1.17 مليار جنيه في 22 يونيو الماضي قبل إطلاق مؤشر تميز.
4- 12.3 مليون جنيه متوسط قيمة التداول اليومي خلال الفترة من 23 يونيو إلى 23 سبتمبر عام 2021 مقارنة مع 3.9 مليون جنيه خلال الفترة من 23 مارس حتى 23 يونيو عام 2021.
5- 25 مليون سهم متوسط حجم التداول اليومي خلال الفترة من 23 يونيو إلى 23 سبتمبر عام 2021 مقارنة مع 5 ملايين جنيه خلال الفترة من 23 مارس حتى 23 يونيو عام 2021.
6- 872 عملية متوسط عدد العمليات المنفذة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 23 يونيو إلى 23 سبتمبر عام 2021 مقارنة مع 428 عملية خلال الفترة من 23 مارس حتى 23 يونيو عام 2021.
7- 16.1 مليون جنيه متوسط قيم التداول الشهري للمؤسسات من يونيو إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 3.4 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2021.
وأصدرت إدارة البورصة المصرية، في عام 2007 قرارًا بتعديل قواعد القيد بما يسمح بقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي عام 2010 بدأ قيد أول شركة، وفي عام 2019 أطلقت خطة لتطوير بورصة النيل وبعدها بعامين أطلق مؤشر تميز.
وواجهت سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، عدة تحديات منذ إنشائها أبرزها عدم نمو معدلات التداول بالصورة المطلوبة، غياب الاستثمار المؤسسي، ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين، مما أدى إلى صورة غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق.
ويسهم قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، توفير آلية للتسعير العادل من خلال قوى السوق (الطلب والعرض)، تحسين الوضع التنافسي للشركات والتطوير المؤسسي.