تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من استهداف التعجيل باستغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وتفعيلاً لتعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري برئاسة طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري، التي ترمي إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة.
وحيث سبق وأن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند قِبل بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و 17% لكل منهما على التوالي، والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيداء مستحقات البنوك حفاظا علي أموال المودعين، ونشبت بين البنكين وبين مجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية، انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار " باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.
وحيث أن بنكي الأهلي المصري ومصر حريصان على الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق صالح المال العام وبما لا يهدم أية استثمارات خاصة، فقد دارت مفاوضات بين كل الأطراف حتى انتهت إلى أن تم التوقيع على اتفاق لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من 10 سنوات، وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بالنحو الذي حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية ، حيث تم بالفعل استلام "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" لأراضي فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي أربعة ملايين متراً مربعاً وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية .
وراعى الاتفاق النهائي بين الأطراف تحفيزاً لاستمرارية مشروعات "مجموعة بهجت" باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.
وأشاد كل من هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتزام الأطراف بروح التعاون، التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.
وتوجه عمر أحمد بهجت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهات سيادته بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني، وأشاد بدعم محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر للقطاع الخاص من خلال رفع القيود التي تُكبل الشركات عملاً على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج، وأبدى تقديره لمهنية مسئولي البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لما أبدوه من تفهم صادق وما قدموه من دعم حفاظاً على دور مجموعة بهجت في استمرار مشاريعهم التجارية والفندقية والصناعية.