حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 ضوابط للشركات والجهات الراغبة في طرح سندات لها في طرح عام أو خاص، وهي:
1- يجب ألا تقل القيمة الاسمية للسند الواحد عن 100 جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
2- يكون الإصدار بالجنيه المصري، ويجوز أن يكون بالعملة الأجنبية إذا كانت للمصدر إيرادات بالعملة الأجنبية تكفي لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.
3- يجب أن تودع السندات لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ويتم تسويتها وفقًا للقواعد المطبقة في هذا الشأن.
4- يجوز قيد السندات في البورصة المصرية وفقًا لأحكام المادة 12 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتسري في هذه الحالة أحكام الباب الثالث من تلك القواعد الخاص بمتطلبات الإفصاح، على أن يكون القيد قبل تاريخ توزيع أول كوبون، وفي حالة عدم قيد السندات بالبورصة المصرية فيقتصر التداول عليها بين المستثمرين المؤهلين.
5- يجوز إعادة شراء أو السداد المعجل للسندات قبل تاريخ استحقاقها وفقًا للضوابط الموضحة بمذكرة المعلومات مع إيضاح أي تعويضات قد تستحق للمكتتبين كتعويض نظير ذلك في كل حالة.
وتنقسم أنواع الطروحات إلى الطرح العام يتم بعرض الشركة أو الجهة المصدرة للسندات على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا، أما الطرح الخاص يتم بعرض الشركة أو الجهة المصدرة للسندات على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة عند إصدار تلك السندات أو بعد ذلك.
ونجحت هيئة الرقابة المالية في إتمام الموافقة على الإصدار الأول من السندات الخضراء للشركات في سوق رأس المال المصري بقيمة 100 مليون دولار لإحدى الشركات المقيدة في البورصة المصرية حيث يتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء.