استعرض محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 9 آلاف و78 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر سبتمبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات».
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 504 ملايين و263 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و336 مليونًا و514 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر سبتمبر الماضى، بتصدير مشمول 1762 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و151 مليونًا و925 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 669 ألفًا و436 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت نحو 2 مليار و840 مليونًا و777 ألف جنيه.