قبل أيام وافق مجلس النواب على 4 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، مع شركاء تنمية ثنائيين، بقيمة 255 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ونستعرض الاتفاقيات الأربعة في السطور التالية:
ـ الاتفاقية الأولى.
الموافقة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة 150 مليون يورو ما يعادل 181.5 مليون دولار، لدعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ودعم الاستدامة المالية بالنظام الجديد، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية والصحية التي تعد أساسًا للتنمية في الدولة.
ـ الاتفاقية الثانية.
الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، بقيمة 23.5 مليون يورو ما يعاجل 27.8 مليون دولار، بهدف دعم وتنفيذ الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العام وتعزيز نظم القياس لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ـ الاتفاقية الثالثة.
الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، بقيمة 34 مليون يورو، ما يعادل 41.5 مليون دولار، بهدف تنفيذ مشروع دعم كفاءة قطاع الطاقة بقيمة 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بقيمة 26 مليون يورو.
ـ الاتفاقية الرابعة.
أقر مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، بقيمة 4.5 مليون دولار كندي ما يعادل 3.5 مليون دولار أمريكي، ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات في محافظتي المنيا وبني سويف بهدف التوسع في سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، والتي تسهم في دفع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية 2030.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، والمبدأ الثاني: مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثالث: سرد المشاركات الدولية.