تراجع إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر أغسطس عام 2021 إلى 431 عقدًا، مقارنة مع 509 عقود خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 15.3%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 725.6 مليون جنيه مقابل 316.5 مليون جنيه بنسبة نمو 129.3% خلال فترة المقارنة، وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021، ارتفع عدد عقود التمويل العقاري 4057 عقدًا مقابل 2241 عقدًا بنسبة نمو 81%، وارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 ليبلغ 4.5 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 168.7%.
وبلغ عدد المستفيدين حسب شرائح الدخل الشهري (أكبر من 3500 جنيه) 345 عقدًا بقيمة 711.8 مليون جنيه خلال شهر أغسطس عام 2021 مقابل 326 عقدًا بقيمة 291.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبلغ نصيب المستفيدين ذوي شرائح الدخل الشهري (أكبر من 2500-3500 جنيه) عدد 46 عقدًا بقيمة 8 ملايين جنيه مقابل 96 عقدًا بقيمة 13.3 مليون جنيه، وبلغ نصيب المستفيدين في الشريحة أقل من أو يساوي 2500 جنيه 40 عقدًا بقيمة 5.8 مليون جنيه مقابل 87 عقدًا بقيمة 11.5 مليون جنيه، خلال فترة المقارنة، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001 سعياً لتقديم حلول عملية تُحفز جهات التمويل العقاري لضخ المزيد من التمويل بما يسهل على المواطنين الحصول على الوحدات السكنية.
وتضمن استحداث إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي على رأسها جعل اتفاق التمويل المشهر بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، ومنحه قوة السند التنفيذي