قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن الازمة العالمية الحالية نتجت من عدم التنسيق الدولى للخروج من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأوضح هشام لـ"انفراد" أنه في بداية الجائحة تعاونت الدول بشكل كبير من الناحية الصحية، من خلال توفير اللقاحات والأمصال، بينما لم يتم التعاون من الناحية الاقتصادية، مؤكدا أنه كان من المفترض ان يتم التعاون بيبن الدول للخروج من الازمة الاقتصادية .
وأوضح أن الدول المنتجة للنفط والطاقة رفعت الأسعار لكى تستفيد لمعالجة الازمة المالية لديها نتيجة للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث خفضت كل المصانع والدول طاقاتها الإنتاجية فى ظل تراجع كبير فى الطلب على السلع والطاقة بكل أشكالها مع استمرار الإغلاق الاقتصادى جراء الجائحة، وهذا تسبب فى تراجع النفط إلى مستويات هى الأدنى له خلال مايو 2020 فى العقود الآجلة، ومع العودة إلى الأنشطة الاقتصادية بعد تمكن الدول من التوسع فى أنشطة تلقيح ضد كورونا، بدأ الطلب يرتفع بقوة على السلع والطاقة وهنا بدأت تظهر الأزمة.
وأكد استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة بدأت الدول في تخفيض انتاجها مما أدى الى قلة الإنتاج مما تسبب في ارتفاع الأسعار، لافتا ألى أن بعض دول بدأت الحديث عن الأساليب القديمة للطاقة للفحم ولكن سيكون له تأثير على المناخ .
ويرى ان الحل من الخروج من هذه الازمة ان تتعاون جميع الدول للخروج من هذه الازمة مثلما تعاونوا من من الناحية الصحية .
وقد ظهرت الأزمة العالمية الحالية التى ظهرت نتيجة الخلل فى سلاسل التوريد والإمداد تسببت فى ارتفاعات كبيرة سواء فى الطاقة أو السلع الأخرى، فمثلا أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا سجلت ارتفاعات 500% فى حين ارتفعت سلع بنسبة 15 إلى 30% فى بعض الدول، وهنا تشير توقعات مراقبى الأسواق إلى استمرار الأزمة وارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية قد تصل بالعالم إلى ما يسمى الركود التضخمى وهو الخطر الأكبر الذى يهدد كل الدول.
يتوقع إبراهيم أن هذه الازمة لم تستمر طويلا نظرا لأن العالم مازال يعانى من حالة ركود وكساد من كورونا ، موكدا انها فترة مؤقتة نظرا لأن سببها الأساسى يرجع إلى عدم التوازن بين العرض والطلب الناتج عن تراجع الإمدادات فى ظل إغلاق عدد كبير من المصانع بسبب تداعيات فيروس كورونا، وعودة الطلب لمعدلات ما قبل الجائحة، متوقعا عودة التوازن بين جانبى العرض والطلب خلال عامين، مع إعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة.
وقد شهدت أسعار الغذاء، والطاقة، والمواد الأولية حول العالم قفزات قياسية، مع صحوة الطلب وزيادة معدلات الاستهلاك
وسجلت أسعار الغاز فى أكتوبر بأوروبا مستويات قياسية، متجاوزة مستويات 1300 دولار/ ألف متر مكعب، فيما سجلت صادرات مصر من الغاز قفزات نسبتها %315 بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 564 مليون دولار، مقابل 136 مليونا فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.