حافظت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، على التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية الممنوح للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، للالتزامات طويلة الأجل، وهو ما يعني تقييم مديونية المنشأة من الدرجة الأولى، والتي لا تحظى بأي ضمانات عند درجة A+ وبنظرة مستقبلية مستقرة لصكوك الإجارة المصدرة من قبل شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (الإصدار الأول).
وتجدر الإشارة إلى أن درجة "A" تعني أن الإصدار مصنف محليًا على أنه درجة استثمار، وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والعوائد في مواعيدها ذو جودة جيدة، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها، كما تشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.
يعكس التصنيف الائتماني الممنوح لصكوك الإجارة من قبل شركة ميريس هيكل الصكوك، والذي يعتمد على عقد الإجارة بين شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، على أن يكون الأصل محل الإجارة هو المركز التجاري المملوك للشركة العربية الكائن بمشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة والمسمى "مول مدينتي المفتوح"، ويعتمد التصنيف الائتماني الممنوح في الأساس على التصنيف والترتيب المحلي للملاءة (تصنيف الجدارة) الائتمانية للالتزامات طويلة الأجل للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهو ما يعني تقييم مديونية الإصدار من الدرجة الأولى والتي لا تحظى بأي ضمانات، حيث أن الشركة العربية هي المدين الرئيسي لسداد الالتزامات عقد الإجارة، وهو المصدر الأول لسداد الصكوك.
وتبلغ إجمالي قيمة الصكوك 2 مليار جنيه مصري لمدة 57 شهر، وهي ذات عائد متغير، وسيتم سداد أصل الصكوك على 3 دفعات سنوية بدءًا من ديسمبر 2022، وطبقًا لعقد الإصدار الخاص بصكوك الإجارة، قامت الشركة العربية بإبرام اتفاقية بيع وشراء للمركز التجاري (مول مدينتي المفتوح) مع شركة التصكيك، وتم تمويلها من خلاص حصيلة إصدار صكوك الإجارة.
ويعتمد التصنيف الائتماني الممنوح للشركة العربية على الركائز القوية والمركز الرائد للشركة في القطاع العقاري في مصر، وقد تأسست الشركة العربية في عام 1995 كشركة مساهمة مصرية، وهي شركة عقارية ذات سمعة جيدة في التطوير العقاري، وكذلك إدارة المدن والمجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات في مصر، كما يتميز الشركة بسجل حافل من الإنجازات كما هو واضح في مشروعتها العملاقة خاصة في مدينتيها المعروفتين الرحاب ومدينتي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الأخرى.
وتتمتع الشركة العربية باسم تجاري مميز، مرتبط باسم العائلة المعروف مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، والتي تمتلك 99.99% من الشركة العربية، وتعتبر مجموعة طلعت مصطفى هي أكبر مجموعة رائدة في تطوير المجتمعات المتكاملة والمشاريع العقارية متعددة الاستخدامات والضيافة في مصر، ويبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء بعد ما قيمته 63.9 مليار جنيه مصري في يونيو 2021، وهو الأعلى بين المطورين العقاريين المحليين، ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الوحدات المباعة في غضون الخمس سنوات القادمة، مما يضمن تدفق الإيرادات بشكل واضح ومستقر للشركة خلال هذه الفترة.
وقامت الشركة العربية في بداية العام الحالي بالاستحواذ على 5 آلاف فدان في شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة في كابيتال جاردنز سيتي، وفي ضوء ذلك، أطلقت الشركة العربية مشروع نور-الواقع في كابيتال جاردن سيتي- في يونيو 2021، اعتمادًا على سابقة أعمال الشركة في مشروعي الرحاب ومدينتي مع إضافة مفهوم المدينة الذكية.
وقد حقق مشروع نور مبيعات قياسية بلغت 15 مليار جنيه مصري في الشهر الأول من إطلاق المشروع، وقد قامت الشركة بطرح المشروع على مدد سداد طويلة الأجل نسبيًا (التقسيط على مدة 5 و10 و15 سنة).
الجدير بالذكر أن الشركة قامت باتخاذ إجراءات احترازية للحد من مخاطر تذبذب أسعار الفائدة المستقبلية التي تنتج عن البيع بالتقسيط على مدد طويلة الأجل، حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، ووفقًا لهذه الاتفاقية، فإن الشركة العربية ستقوم بخصم شيكات عملاء مشروع نور، بعد أن يتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء، بمعدل خصم ثابت، وهو ما تم أخذه في الاعتبار عند تسعير الوحدات السكنية لمشروع نور، وطبقًا لهذه الاتفاقية فإن فترة الاتاحة لخصم شيكات العملاء ستبدأ من السنة الخامسة لتوقيع هذه الاتفاقية وحتى ديسمبر 2031، وترى إدارة الشركة أن هذه الاتفاقية ستعمل على تغطية مخاطر تذبذب أسعار الفائدة التي قد تنشأ في المستقبل.
