أكد الجيولوجى أشرف الأمير، رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية، أن رأسمال الشركة مصرى بنسبة 100%، موضحا الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تمتلك نسبة 35% من الأسهم، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومى بنسبة 24%، بالإضافة إلى الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 7%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية,
ومن ناحيته قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات تحافظ على ثروة مصر المعدنية وتزيد من مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، مطالبا بأن يتم إنشاء معمل فى مصر لفصل الذهب عن المعادن حيث أن الذهب عندما يتم استخراجه يكون مخلوطا بمعادن، ما يتطلب خروجه للخارج لإتمام عملية الفصل، لافتا إلى أنه يوجد 7 معامل من هذا النوع فى العالم.
وبدورها أعلنت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقتها على مشروعات القوانين، لافتة إلى أن البحث والاستكشاف والتنقيب عن الذهب ووضعه ضمن اتفاقيات قانونية يقنن استخراج الذهب من مناطق محددة، وهو توجه جيد لاستغلال الثروات المعدنية.
وأعلنت النائب ريهام عبد النبى، موافقة الحزب المصرى الديمقراطى على مشروعات القوانين، لافتة إلى أنه يقضى على ظاهرة التنقيب العشوائى، لافتة إلى أن تلك الظاهرةتنتشر بمحافظة أسوان، مطالبة بإنشاء منطقة صناعية للتعدين بأسوان، والقضاء على التنقيب العشوائى والتصريح للمواطنين بالتنقيب بشكل قانونى، وأن التعامل مع التنقيب العشوائى من قبل أجهزة الدولة باعتبارهم مواطنين اضطرتهم الظروف لذلك وليس كمجرمين.
قال النائب إيهاب عبد العظيم، إن الاتفاقيات ستتيح اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية التى تساهم فى زيادة القيمة المضافة، كما تُسهم فى الحد من ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب وتدفع عجلة الاقتصاد القومى.
وتقدم عبد العظيم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات التى تمت بقطاع البترول خلال الـ7 سنوات الماضية، متوجها بالشكر أيضا لوزير البترول والثروة المعدنية على جهوده للنهوض بهذا القطاع.
وبدوره قال النائب أشرف أبو الفضل، إن التعدين العشوائى منتشر بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، لافتا إلى أن تلك المحافظات كانت قائمة على السياحة، وأن معظم الشباب اتجه للتنقيب العشوائى عقب ثورة يناير، قائلا: "هذا الشباب ليس خارج على القانون ومنهم حاصل على دكتوراه فى القانون، ويجب استخراج تصاريح لهؤلاء الشباب".