أكد متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن كل دول العالم تعاني من التخضم خاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير علي الاستيراد، وبالتالي ستزيد أسعار السلع المستوردة تامة الصنع وكذلك السلع التي تعتمد علي خامات ومستلزمات انتاج مستوردة.
قال بشاي، إن السوق المصري يشهد موجة "تضخم مستوردة" متأثراً بارتفاع أسعار الشحن والخامات وأزمة الطاقة والطلب المتنامي علي السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن أسعار الخامات شهدت زيادة بنحو 40% نتيجة للطلب الكبير عالميًا، بالاضافة إلى أزمة الطاقة وتوقف بالمصانع بالصين التي تعد "مصنع العالم" التي أثرت أيضًا علي الأسعار.
وأوضح "رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين"، أن موجة التضخم العالمية هي نتاج مباشر للتعافى التدريجي لجائحة فيروس كورونا؛ فمع ذروة الجائحة حدث إغلاق تام لأغلب مصانع العالم على رأسها الصين نتيجة عدم وجود طلب بسبب تأثر سلاسل الإمداد، ومع التعافى وانتشار اللقاح وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها أصبح هناك عجزًا نتيجة عدم التوافق بين العرض والطلب.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت على أساس شهري في سبتمبر بنسبة 3.2% وعلى أساس سنوي بنسبة 12.8%، كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له، وقفزت أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، مع زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.
أشار "بشاي"، إلى أن الأزمة العالمية الحالية التى ظهرت نتيجة الخلل فى سلاسل التوريد والإمداد تسببت فى ارتفاعات كبيرة سواء فى الطاقة أو السلع الأخرى، مضيفًا أن اسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر وصل الان الي نحو 800%، موضحًا أن السعر ارتفع من 2800 دولار إلي 17.700 دولار، وكذلك ارتفع سعر الشحن من الدول الاوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع السعر من 1500 دولار إلى 3.200 دولار، بالاضافة الي أن شركات الشحن قلصت مدة السماح من 21 يومًا إلى 14 يومًا فقط، مما تسبب في زيادة الغرامات علي المستوردين بنسب كبيرة خاصة أن اليوم الواحد يكلف من 50 إلى 80 دولار غرامة تأخير، وذلك وفقًا لكل ميناء وخط ملاحي.
وكشف تقرير حديث لوكالة "بلومبيرج"، أن الأسواق الناشئة التي شددت سياساتها النقدية لكبح التضخم ستجني ثمار ذلك من المستثمرين الأجانب، الذين يراقبون المخاطر المحتملة مستقبلاً مع نمو ضغوط الأسعار، فيما يحاول مسؤولو البنوك المركزية في الدول النامية إحداث توازن دقيق بين دعم اقتصاداتهم، التي لا يزال الكثير منها يواجه الجائحة، والسيطرة على التضخم، الذي قد يصبح تهديداً حقيقياً بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي وحزم التحفيز المالي الضخمة في الاقتصادات المتقدمة.