دعا الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أجل أفريقيا كارلوس لوبيز إلى العمل على إنجاح إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية فى أفريقيا، والتى أطلقها قادة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى فى يونيو 2015 فى جوهانسبرج، لتشمل مليار نسمة بإجمال ناتج داخلى يتجاوز 3 آلاف مليار دولار أمريكى.
وقال كارلوس لوبيز، فى مقال له، أن قيام منطقة التجارة الحرة القارية فى أفريقيا، يتيح للدول الأعضاء تحقيق التنمية وزيادة حجم التجارة الأفريقية البينية بنسبة 50% بحلول عام 2020.
وأشار فى مقاله الذى وزعه مكتب شمال افريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية يصل إلى 16% فقط، مقابل 70% بين دول أوروبا مع بعضها البعض و50% فيما بين الدول الاسيوية بعضها وبعض، و21% بين دول امريكا اللاتينية.
وشدد كارلوس لوبيز على أهمية زيادة حجم التجارة البينية فى افريقيا، لضمان تحقيق التحول الهيكلى وخلق فرص عمل منتجة وتحقيق النمو الشامل لأفريقيا.
ولفت لوبيز إلى أن مستوى الحماية بالتعريفة الجمركية لا يزال مرتفعا فى أفريقيا ليصل الي8.7% فى المتوسط، مقابل متوسط عالمى يبلغ 2.5% فقط.
وحذر من أن هذا الوضع مرشح للتفاقم نتيجة تنفيذ اتفاقات الشراكة الاقتصادية، التى ستعطى مزايا تفضيلية للدول الأفريقية للتصدير إلى اوروبا، وهو ما سيتأتى على حساب التجارة البينية الأفريقية.
كما حذر أيضا من أن الاتفاقيات الاقتصادية الاقليمية الكبرى ومنها الشراكة عبر المحيط الهادى والشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية للبلدان الآسيوية، والشراكة التجارية والاستثمارية عبر الاطلنطى بين أوروبا والولايات المتحدة، من شأنها أن تفقد الدول الافريقية حصة من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذى يتطلب تنفيذ افريقيا للاتفاقات التجارية الإقليمية الكبرى الخاصة بها فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية.
ونوه كارلوس لوبيز إلى أن الموعد المبدئى لاقامة منطقة التجارة الحرة القارية فى أفريقيا هو أكتوبر 2017، وأن هناك الكثير من التقدم الذى تحقق لتمهيد الطريق لهذه المفاوضات، غير أنه يتعين وضع استراتيجية واضحة لإدارة مفاوضات إقامة هذه المنطقة إذا ما أردنا الالتزام بالموعد المقرر لإعلانها.
ولفت إلى أن هناك 54 دولة أفريقية تشارك فى هذه المفاوضات وكل دولة لها قدراتها الخاصة ومصالحها المختلفة، وبالتالى فإن المهمة ليست سهلة، ولا سيما أن الاتفاقات يتعين أن تغطى قطاعات واسعة من تجارة البضائع والخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وسياسة التنافسية، وصولا إلى اقامة اتحاد جمركى أفريقى.
وشدد كارلوس لوبيز على ضرورة وجود مشروع نموذجى للاتفاق يكون بمثابة اساس للمفاوضات من اجل كسب الوقت على أن يتضمن هذا النموذج المراحل الثمانية الاساسية التى يتعين اجتيازها حتى أكتوبر 2017، وهى الاتفاق بشأن تحرير تجارة السلع والخدمات والزراعة والصناعة والاستثمارات واليات تسوية المنازعات لاسيما فيما يتعلق بسياسات التنافسية، والتعاون الجمركى، والترتيبات المؤسساتية وإنشاء الأمانة العامة الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية والتى ستكون مكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأكد لوبيز أيضا على أهمية توافر القرار السياسى لإعطاء الأولوية لاتفاق التجارة الحرة القارية فى أفريقيا، على غيره من المفاوضات التجارية داخل وخارج أفريقيا. وحذر لوبيز من أن عدم تنفيذ هذا الاتفاق الذى يعد أول المشروعات الكبرى ضمن أجندة أفريقيا 2063 للتنمية، سيضع بلدان القارة فى مواجهة صعوبات جمة.