كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقديم 93 خدمة رقمية حكومية علي منصة مصر الرقمية، مشيرا إلى أنه سيتم طرح خدمات جديدة على المنصة قريبا أبرزها خدمات للزراعة و الإسكان .
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إن خدمات الزراعة تتضمن كارت الفلاح وإصدار بطاقة جديدة وبدل تالف وفاقد، أما خدمات الإسكان خاصة بخدمات الإسكان الاجتماعى.
وقال إن المنصة تقدم الخدمات بنجاح للمواطنين ومن بينها خدمات الشهر العقارى والتى لاقت استحسان كبير من المواطنين، حيث لا يضطر مابقى الخدمة للوقوف بطوابير انتظار حيث يقوم بالحصول علي الخدمة أونلاين وحجز الموعد بمكتب الشهر العقارى و الحصول علي الخدمة بالمكتب فى مدة لا تتعدى من 5 إلى 15 دقيقة.
وارتفع عدد مستخدمى "منصة مصر الرقمية" والطلبات والخدمات المتاحة من خلالها، حيث تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية أونلاين من مكان واحد، والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجريبيا فى أغسطس 2020.
ويصل عدد المواطنيين الذين سجلوا بياناتهم علي منصة مصر الرقمية نحو 3.3 مليون مواطن بنهاية سبتمبر الماضى، كما تم تقديم نحو 8.3 مليون طلب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"، الذي ينص على أن " يُنشأ صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.