تسعى الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس، إلى استغلال الفرص المتاحة لعرض كافة الحوافز والخطوات الإيجابية التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة على المستثمرين في أكبر التجمعات بمعرض إكسبو 2020 منذ أسبوع.
وعرض المهندس يحي زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مجموعة من أهم الحوافز الاستثمارية لتشجيع رجال الأعمال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة، وتتلخص تلك الحوافز فيما يلي:
- مصر صاحبة أعلى ناتج محلي إجمالي في إفريقيا والبالغ ما يقترب 350 مليار دولار حالياً
- حققت مصر معدل نمو في الاقتصاد المصري بلغ 2.8% خلال 2020-2021 رغم الجائحة
- تعتبر مصر أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط ما يمثل إمكانات هائلة لمصنعي السلع الاستهلاكية مما يتيح للمصنعين والمستثمرين الوصول إلى قاعدة استهلاكية كبيرة.
- مصر مؤهلة لتكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا رائدًا ووجهة مفضلة للاستثمار.
- قناة السويس مركز لوجستي عالمي وسط سلاسل التوريد الدولية، ومركز استثمار دولي ومنصة تصدير مع وصول مميز إلى إفريقيا.
- تغطي قناة السويس مساحة إجمالية 461 كيلو مترًا، تشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية
- تشهد قناة السويس مرور 12٪ من التجارة الدولية وأكثر من 18 ألف سفينة كل عام.
- تتبنى هيئة المنطقة الاقتصادية بيئة أعمال صديقة للمستثمر تمثل حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية
- تقدم الهيئة حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين، متمثلة في اللوائح الخاصة للاستيراد والتصدير من وإلى الهيئة، واتاحة فحص سريع للشحنات، ومعدلات الضرائب الخاصة، وبرامج المستثمرين المخصصة.
- تقدم الهيئة مراكز الخدمات المالية والتجارية، والاتصالات الفعالة من خلال عمليات الرقمنة لضمان الميزة التنافسية بين المناطق الصناعية في العالم.
- انضمت الهيئة لبرنامج التصدير المصري في الأول من يوليو 2021 لمدة ثلاث سنوات، وهي مبادرة لتقديم دعم إضافي من خلال عروض التمويل الموجهة لأنشطة التصدير، وتعويض يصل إلى 50٪ لصناعات معينة، لتحفيز نمو القطاعات مما يشجع بدوره زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
- تعمل المنطقة الاقتصادية حاليا على منظومة الخدمات البحرية التي ستطلق قريباً في موانئها مما ينعكس على أداء الأعمال، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية