وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر، لتعزيز رؤية الدولة 2030.
يأتي ذلك في ضوء التطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وعلاقات التعاون الإنمائي الاستراتيجية، التي يتم من خلالها توفير التمويلات الإنمائية والتعاون الفني لدعم رؤية مصر لتنموية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعقب فعاليات التوقيع عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع السفير الصيني بالقاهرة، حيث أكدت على عمق العلاقات المشتركة مع الصين باعتبارها إحدى أهم شركاء التنمية لمصر، وسعي مصر للاستفادة من التجربة التنموية التي يتم تطبيقها في الصين، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في كافة المجالات لدفع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون المثمر بين البلدين لمكافحة جائحة كورونا، وقيام الحكومة المصرية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الوقائية للجانب الصيني لدعمه في مكافحة الوباء، واستمرار التعاون المشترك حيث تمد الصين مصر بدفعات متتالية من اللقاحات في إطار سعي الدولتين للتغلب على تداعيات الجائحة.
وتناولت المباحثات المشروعات الجاري تنفيذها في مصر، بالتعاون مع الشريك الصيني ومن بينها القمر الصناعي المصري سات 2، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، فضلا عن التعاون لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، والمشروعات الجارية في قطاع التعليم، والصحة، وكذلك المشروعات القائمة في قطاع النقل باعتباره أحد القطاعات الحيوية للتنمية في مصر، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا نحو تعزيز بنيتها التحتية المستدامة، وتطوير مشروعات النقل الذكي ومن بينها مشروع القطاع الكهربائي (مدينة السلام العاصمة الإدارية الجديدة).
بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تنمية وتحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره إحدى المحاور الرئيسية لخطة مصر التنموية، والتعاون الناجح مع الجانب الصيني في هذا المجال من خلال التنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي، حيث تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية لزيادة قدرات عدد من المسئولين في الحكومة في إطار التعاون بين الجانبين.
وتطلعت وزيرة التعاون الدولي، إلى توسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها التنموية 2030 في مختلف المجالات، من بينها توطين صناعة القطارات، في ظل سعي الدولة المصرية لزيادة التصنيع المحلي، بالإضافة إلى التمويلات المناخية، منوهة بأن الوزارة ستعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في مصر لوضع المشروعات ذات الأولوية المقرر استفادتها من اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد.
من ناحيته ثمن لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، العلاقات الصينية المصرية المشتركة، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الصين، مشيرًا إلى حرص الصين على نقل تجربتها التنموية في مختلف المجالات للدول الصديقة، حيث تعد مصر من الدول ذات الأولوية للصين في المنطقة ونتطلع إلى أهمية مشاركة مصر في مبادرة طريق الحرير لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في إطار تعاون الجنوب- الجنوب.
وأشار السفير الصيني، إلى العلاقات المتميزة مع مصر في قطاع الصحة حيث أمدت الصين مؤخرًا وزارة الصحة المصرية بمليوني جرعة من لقاح سينوفاك للوقاية من فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين، لتبلغ حجم الجرعات المقدمة لنحو 3 ملايين جرعة، مشيرًا إلى التعاون بين مصر والصين في مجال تصنيع اللقاحات.
كما تحدث عنمبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال كلمته بالدورة العامة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعى خلالها إلى تحقيق تنمية عالمية أكثر اخضرارًا وتوازنًا، مشيرا إلى أهمية استغلال المبادرة لتحقيق التنمية التي يتطلع إليها الشعبان الصيني والمصري.
جدير بالذكر أن أجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1,8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال السنوات الأربع الماضي تم تنفيذ 1100 برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسئول حكومي، بالإضافة إلى (25) برنامج متخصص في المجالات ذات الأولوية استفاد منها (300) كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية .