قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 30% في الوقت الحالي إلى نسبة 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال إجراءات متعددة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية لنقل ملكية الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص، تحديد قطاعات بعينها لإتاحة استثمار القطاع الخاص لقيادة معدلات النمو بهذه القطاعات، كما أن وهناك إجراءات عديدة اتخذت خلال الفترة الماضية، وأخرى سيتم إطلاقها لتحقيق هذا الغرض.
جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة أهم ملفات وزارة المالية، وأبرزها التحول الرقمي، الإفراج المسبق على الشحنات المستوردة وتقييم الوزارة لتطبيقه العملي، الفاتورة الإلكترونية، وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق تلك الخطة.
أضاف محمد معيط، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يهدف لتخليق مليون فرصة عمل سنويا، وهو أمر لن تستطيع الحكومة وحدها تحقيقه، وهو ما يتطلب منح دور أكبر للقطاع الخاص لمصر، في تحقيق هذا الهدف.
وأعلن وزير المالية، طرح شركة حكومية جديدة بالبورصة المصرية خلال الشهر الجاري، لاستغلال نجاح طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في جذب صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة، على أن يتم طرح شركة حكومية كل شهر بالبورصة.