قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تطبيق نظام الإيصال الإلكترونى مطلع شهر أبريل المقبل، ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة، مضيفًا أنه سيتم توزيع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»، لمراقبة حركة المبيعات بها، وربطها بنظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.
جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة أهم ملفات وزارة المالية، وأبرزها التحول الرقمى، الإفراج المسبق على الشحنات المستوردة وتقييم الوزارة لتطبيقه العملى، الفاتورة الإلكترونية، وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة ودور مجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تحقيق تلك الخطة.
أوضح "معيط"، أهمية منظومة الإيصال الإلكترونى فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا أن الاقتصاد الرسمى يمثل 45% من الاقتصاد المصرى يحقق 1.7 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى، ومع ضم الاقتصاد غير الرسمى سيتضاعف حجم الناتج المحلى إلى 3 تريليون جنيه، وزيادة عدد الممولين للضرائب، مما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
وتوقع وزير المالية، أن يصب إجمالى الفاتورة الإلكترونية إلى مليون فاتورة خلال شهر مارس المقبل بعد ضم 70-80% من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر الماضى على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفى 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين فى 15 مايو 2021.