وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الخميس، على عرض بنك عودة لشراء حوالة حق، بإجمالى مديونية قدرها 247 مليون جنيه، بمعدل خصم 13.5%، وبقيمة حالية بلغت 179 مليون جنيه، على أن تتولى الشركة إعلان المدين بحوالة الحق، وعلى ألا يتحمل البنك مخاطر عدم سداد الأقساط المحولة إليه، وذلك فى إطار القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وأقدم مجلس إدارة شركة مصر الجديدة على تلك الخطوة، بسبب زيادة عملية السحب على المكشوف لتمويل مشروعات الشركة، والذى بلغ حتى نهاية مايو الماضى 300 مليون جنيه، وتقدمت 3 بنوك وهى بنك عودة وقطر الوطنى الأهلى والبنك المتحد بعروض، وتم اختيار العرض الأقل فى معدل الخصم.