عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ورشة عمل بعنوان استخدام مؤشرات النوع الاجتماعي في إعداد التقارير، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضرورة البناء المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص، وتعزيز الأطر المعنية بتفعيل تلك الوحدات.
وأشارت شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى النتائج التي تم اكتسابها في إطار المرحلة الأولى والثانية من برنامج "التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص" والذي أطلقته الوزارة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، موضحة أن تلك النتائج تمثلت في استيعاب دور ومهام وأهمية تلك الوحدات، وبلورة تجربة الوزارة لتقديمها بصورة متكاملة يمكن الاقتداء بها في أية جهة حكومية أو خاصة، ليصبح البرنامج عنصر داعم لأي مؤسسة تسعى إلى تميز وحدات تكافؤ الفرص لديها.
كما أشارت سراج إلى أهمية مؤشرات النوع الاجتماعي في إعداد التقارير في كونها أداة تُستخدم لقياس تلك الفوارق بين الرجل والمرأة، لتصبح وسيلة لتحديد مقدار التغيُّر المطلوب لمعالجة تلك الفوارق، ومن ثم تزويد الجهات المعنية بمجموعة من البيانات والمؤشرات التي تعطي صورة دقيقة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لتساهم في توجيه السياسات العامة المطلوب اتخاذها.
يُشار إلى أن ورشة العمل تأتي استمراراً لسلسلة البرامج المدعمة للأطر المؤسسية لوحدات تكافؤ الفرص والتي تستهدف الوحدة بالوزارة تنفيذها، وشهدت الورشة استعراض وفاء ماجد الخبير الإحصائي الوطني والاقليمي للنوع الاجتماعي عرضاً تناول ترجمة قضايا النوع الاجتماعي إلى مؤشرات، والأدوات الإحصائية لقياس مؤشرات النوع الاجتماعي بما يساعد متخذي القرار في الإلمام بمختلف جوانب القضايا المجتمعية، وصولاً إلى ملامح صياغة السياسات العامة في ضوء تلك المؤشرات.
كما شهدت الورشة مناقشات السادة الحضور المشاركين من ممثلي وحدات تكافؤ الفرص في عدد من الجهات التابعة للوزارة تضمنت ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبنك الاستثمار القومي، ومعهد التخطيط القومي، وكذا مشاركة إيجابية من عدد من قطاعات الوزارة ذات الاهتمام المشترك.