أطلق اتحاد المصارف العربية، اليوم، فى العاصمة اللبنانية، بيروت، موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية، فى حضور حشد من رجال القانون والقضاء والمصرفيين.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية هى أول موسوعة مصرفية قانونية فى العالم العربى، توثق التشريعات المصرفية العربية، وتشمل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفى والمالى وأسواق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبنوك المركزية والتعاميم الصادرة عنها، وعن الحكومات لتكون متاحة لأى باحث أو قانونى أو محام أو قاض أو مستثمر أو مصرفى، وترصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة والقوانين المصرفية العربية.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن إيمان الاتحاد بتحييد الجسم القضائى اللبنانى، وهو النظام الذى يشكل خط الدفاع الأول عن سيادة لبنان، وحقوق الإنسان، والحريات الاقتصادية والاجتماعية، فإذا انهار انهارت القيم والأخلاق والمؤسسات والدولة.
كان وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، قال لـ"انفراد"، إن حجم محفظة ودائع البنوك العربية ارتفع إلى 2.2 تريليون دولار، فى نهاية 2015، ما يعادل 84% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، و3.3 تريليون دولار إجمالى أصول البنوك العربية بنهاية العام الماضى، ما يعادل 134% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، متوقعًا أنه بنهاية 2016، سوف تنخفض نسبة النمو فى تلك المحافظ إلى 6% مقارنة بنحو 10% خلال العام الماضى.
وأضاف "فتوح"، إن قطاع السياحة يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد العربى، ويعتمد على الاستقرار الأمنى والسياسة، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر من القطاعات الواعدة خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن هناك توجهًا هامًا لتنويع الاقتصادات العربية، بحيث لا تكون اقتصاديات نفطية - تعتمد على البترول فقط – كما التوجه السعودى مؤخرًا، وكانت الإمارات العربية المتحدة سباقة فى هذا الشأن مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة والاهتمام بتطوير المنتج المحلى من القطاعات الواعدة فى مصر.