أجمع مصدرون وخبراء على أن تولى مصر لرئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "كوميسا"، يعزز تواجد صادرات مصر فى مختلف الدول الأفريقية، بما يحقق عائدات مالية واقتصادية تدعم خطط التنمية وتزيد معدلات النمو الاقتصادى.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد قالت إنه بمجرد تسلم مصر لرئاسة التجمع، اليوم الثلاثاء، سيتم تكثيف اللقاءات على مستوى الخبراء والفنيين، لوضع خطة عمل زمنية لتحقيق ما تصبو إليه مصر خلال ترأسها للتجمع، مضيفة إن مصر ترحب باستضافة القمة للمرة الثانية، ساعية إلى خطط طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة؛ لزيادة أوجه التعاون مع دول "الكوميسا" خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت أن انعقاد أعمال القمة في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة متميزة لاطلاع الإخوة الأفارقة على هذا الصرح الهائل الذي تم إنشاؤه على الطراز العالمي، ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى.
وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال أحمد الزيات - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا، ورئاستها للتجمع يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي بما يتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية والتاريخية للدول الأفريقية ،وسيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر ودول أفريقيا.
وأَكد الزيات أن رئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادي العملاق؛ سيزيد معدلات التبادل التجاري الحالية إلى ضعف مستوياتها الحالية، بالاضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات؛ حيث إن مصر استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الاقتصادي وتنمية أفريقيا .
وأكد أن مصر تنظر إلى السوق الأفريقية على أساس الشراكة والتنمية، بعكس كثير من الدول التى تنظر الى أفريقيا كسوق خاص لمنتجاتها .
وقال إن رئاسة مصر ستتيح الفرصة لتيسير نفاذ الصادرت المصرية لأفريقيا، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، مشيدا بقرار الحكومة بتحمل تكاليف الشحن للسوق الأفريقي بنسبة 80%.
ودعا الزيات، مكاتب التمثيل التجاري إلى تعزيز دورها في أفريقيا، كمسوق قوي للمنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، كما طالب بزيادة اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، للسماح بسهولة حركة رجال الأعمال والشراكة بين الجانب المصري والأفريقي .
كما أكد أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية والعمال لتبادل الخبرات وإعادة التأهيل داخل السوق المصري من قبل أفريقيا؛ مما يشجع العديد من الشراكات المتوسطة من رجال الأعمال الذين لديهم طموح كبير لفتح أسواق جديدة في الدول الأفريقية.
ولفت إلى أن في الفترة الماضية، كان يتم التركيز على أسواق أوروبا وأمريكا والخليج بالرغم من أن السوق الأفريقية واعدة وتمثل قيمة وميزة تنافسية للمنتجات المصرية.
وحول أهم المنتجات التى يجب التركيز عليها للتصدير للسوق الأفريقية، قال الزيات "لابد من التركيز على المنتجات قليلة المخاطر"، مشيرا إلى إمكانية التركيز على مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الاستشارية ورفع الكفاءة الصناعية من خلال إنشاء مصانع في الدول الأفريقية، لافتا إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجال التصنيع .
وتوقع الزيات أن تكون مصر - خلال الفترة المقبلة - مركزا إقليما اقتصاديا قويا وهاما، وحلقة وصل بين العالم والسوق الأفريقية.
من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد إن مصر تمتلك قدرات تصنيعية هائلة ومنتجات متميزة بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الأفارقة ينبهرون بخبرات وقدرات مصر التصنيعية.
وأضاف أن مصر تستطيع أخذ حصة من السوق الأفريقية الواعدة، مشيرا إلى أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا سيكون فرصة نحو زيادة الصادرات، لافتا إلى أن العديد من المصدرين مع تراجع الطلب في الأسواق التقليدية كأوروبا وأمريكا، بدأوا في التوجه لفتح أسواق جديدة.
وفي السياق، قال وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق أحمد جابر إن رئاسة مصر للكوميسا تعد فرصة تاريخية كبيرة لدفع الصادرات المصرية إلى مستويات كبيرة، وتحقيق مستهدف الحكومة في زيادتها إلى 100 مليار دولار، خلال 5 سنوات.
وأضاف أن رئاسة مصر للكوميسا ستعطي فرصة كبيرة للتشاور والحوار والمناقشة لتفعيل الاتفاقيات السابقة بشكل كبير، مشيرا إلى أنها فرصة كبيرة لتسريع اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي ستنعكس - إيجابيا - على نمو الصادرات المصرية.
واتفق معه قال عضو شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عمرو فتوح، مضيفا أنها ستؤثر إيجابيا على توسيع نفاذ الصادرات، وكذلك ستؤثر على الصناعة، لافتا إلى ضرورة زيادة الاستفادة من دخول المنتجات المصرية بدون جمارك.
مصر أهم شريك اقتصادي
ووفق بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة، تعد مصر إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع (كوميسا)، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2,7 مليار دولار، كما يعد تجمع (كوميسا) سوقا واعدا للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل كوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع كوميسا 700 مليون دولار.
وأهم بنود الصادرات المصرية إلى دول التجمع: اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.
وبلغ توسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا 5,6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع كوميسا؛ سينتعش ليصل إلى 4,3% خلال العام الجاري، وإلى 6% خلال عام 2022؛ حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.