يشترك 5 ملايين مواطن مصري في صناديق التأمين الخاصة، والبالغ عددها 686 صندوقًا بنهاية عام 2020، مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتقدم صناديق التأمين الخاصة أهمية قصوى للاقتصاد الوطني حيث تعتبر أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال للدولة المصرية، وأحد مصادر تمويل خطتها للتنمية من خلال توظيف استثمارات أموال الصناديق كما تسهم في الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن بعد ترك العمل بسبب التقاعد ليلوع سن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم، وتنصح الهيئة بأبرز 7 حقوق لأعضاء الصناديق وهي:
1- يقدم القائمون على إدارة صناديق التأمين الخاصة تلك المعلومات بطريقة واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة، بحيث تناسب كافة أنماط الأعضاء، من حيث مستوياتهم الثقافية والتعليمية، وتمكنهم من قراءتها دون عناء وتساعدهم على اتخاذ قرارات الانضمام من عدمها بسهولة ويسر.
2- الإفصاح للأعضاء عما إذا كانت هناك اختيارات أخرى في المزايا والاشتراكات، ومتى يحق لهم ممارسة تلك الخيارات والحد الأدنى من المزايا المضمونة.
3- في حالة وجود ضمانات مرتبطة بالمعاشات، يتم الإفصاح عن طبيعة الضمانات وقيمتها وكذلك بيانات تفصيلية عن الضامن، والتكلفة الفعلية لتلك الضمانات، وما إذا كان من حق الأعضاء عدم الاشتراك بها، وتبعيات ذلك من حيث المخاطر والتكلفة.
4- في حالة قيام الصناديق بتقديم عدة مزايا تأمينية للأعضاء، يتم وضع الآليات اللازمة لتوضيح كافة المعلومات الخاصة بكل مزيَّة تأمينية على حدة أو وضع آليات موحدة لكافة الخدمات؛ وفي جميع الأحوال، تقدم المعلومات بطرق مبسطة وموحدة وقابلة للمقارنة وتسهل عملية الاختيار للأعضاء.
5- في حالة صرف المزايا التأمينية للتقاعد والعجز يتم تحديد كيفية وتوقيتات صرف المزايا، وذلك قبل تاريخ بدء صرفها بثلاثة أشهر على الأقل.
6- عند استحقاق مزايا الوفاة يتم صرف المزايا المستحقة للأعضاء فى مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة، عن
طريق إخطار المستفيدين كتابيًا موضحًا بها كيفية صرف المزايا وكيفية تلقي أي شكاوى تخص حقوق المستفيدين.
7- الإفصاح للأعضاء عن أي تغييرات تطرأ على إدارة الصناديق ومجلس الإدارة والقائمين عليها، وأي خطط أو مقترحات للدمج مع صناديق أخرى، على أن يتضمن كافة البيانات اللازمة التي توضح مزايا وعيوب الدمج؛ لتسهيل اتخاذ الأعضاء للقرارات السليمة في هذا الشأن.