قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية برأس مال مصدر قدره 97.2 مليون جنيه موزع على 486 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد ممثلة في إصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى أن يعرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة، وتسكين الشركة بقطاع "المقاولات والإنشاءات الهندسية".
كما قررت اللجنة، قيد أسهم شركة اودن للاستثمار والتنمية، الشركة المنقسمة (شركة جديدة) والناشئة عن تقسيم شركة أودن للاستثمارات المالية إلى شركة قاسمة وشركة منقسمة، برأس مال مرخص به قدره 500 مليون جنيه، ورأس مال مصدر بمبلغ 158.1 مليون جنيه موزعًا على عدد 104 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.52 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وفي نفس السياق قررت اللجنة، إخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض الموضوع على لجنة العمليات (التداول) لتحديد سعر الفتح والسوق الذي سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية، على أن تدرج أسهم شركة اودن للاستثمار والتنمية على قواعد بيانات البورصة في ضوء قرار لجنة العمليات (التداول)، وتسكين الشركة (مؤقتًا) بذات قطاع الشركة القاسمة (خدمات مالية غير مصرفية).
فيما قررت اللجنة، إخطار شركة نايل سيتي للاستثمار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية وفقاً لأحكام المادة (53) و(53 مكرر) من قواعد القيد والالتزام بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض على أن يتم تنفيذ الشراء خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب الإجباري.
جاء ذلك في ضوء صدور قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/11/2021 متضمنة قرار عدم الموافقة على مد عمر الشركة لمدة أخرى، مما يتعارض مع تنفيذ خطة توفيق الأوضاع لاستمرار قيد أسهم الشركة المعتمدة في ذات الجمعية، ومغايرة قرارات الجمعية لما ورد بخطة توفيق أوضاع الشركة، فضلًا عن استنفاذ الشركة لكافة المهل القانونية المشار إليها بالمادة (53) و(53) مكرر من قواعد القيد لتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة وكذلك الممنوحة لها وفقا لقرارات لجنة القيد السابقة.