قال الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، إنه ستتم مخاطبة وزارة الصحة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية لوضع قائمة بالأسعار الجديدة للأدوية، مشيرا إلى أنه لا أساس من الصحة لاتهام الصيادلة بالتلاعب فى أسعار الدواء بعد الزيادة الأخيرة على أسعار بعض الأدوية، وأن سبب حدوث البلبلة فى سوق الدواء عدم وضوح القرار الوزارى الخاص بهذه الزيادة وعدم وضع قائمة تحدد اسم الدواء والزيادة السعرية التى طرأت عليه.
جاء ذلك خلال لقائه -أمس الجمعة- بشعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور د.نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ود.ابتسام السيد مدير إدارة الصيدلة، مطالباً بضرورة وجود هيئة عليا للدواء، وأن الشعبة ستعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف العاملة فى سوق الدواء سواء وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والغرف التجارية بالمحافظات فى إطار من التكامل والتناغم والتنسيق لتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصرى فى الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
وقال عبد المقصود، إنه تم وضع برنامج عمل لزيارة شعب أصحاب الصيدليات بكافة الغرف التجارية بالمحافظات للوقوف على المشاكل التجارية والإقتصادية التى يعانى منه هذا القطاع وصولاً لحلول حاسمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة دعم الصيدليات لحل مشاكل المرتجعات مع شركات الأدوية والعمل على تطوير الصيدلى معرفيا وخبراتيا، وذلك من خلال توقيع بروتوكول مع الاتحاد الصيدلى العربى.
وأوضح رئيس شعبة الصيدليات، أنه تم وضع خطة عمل للشعبة خلال أول دورة انعقاد 2016_2020 لوضع حلول عملية للمشاكل التجارية والاقتصادية التى تعانى منها الصيدليات من خلال رؤية شاملة وواضحة المعالم لإصلاح المسارات الإقتصادية للصيدليات وصول لأفضل مشاركة فعالة فى المنظومة الصحية، ويحقق مصلحة المريض.
وأكد أن هناك برنامجا طموحا لتطوير العمل داخل المنشآت الصيدلية بما يتناسب والتقنيات العالمية لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، والحد من الأعباء الاقتصادية الواقعة على الصيادلة وآثارها السلبية على تقديم خدمة صيدلانية متميزة للمواطن، خاصة بعد ارتفاع أسعار الخدمات سواء الكهرباء والمياه والعمالة ومصروفات التشغيل مع ثبات هامش الربح للصيدلى والذى لم يتحرك منذ أكثر من 20 سنة.
وأشار إلى وجود قضايا هامة تسعى الشعبة إلى حلها بالتعاون مع الجهات المعنية والتى تعتبر مخاطر اقتصادية تحيق بالصيدليات أهمها قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بالتعاون مع بعض الأطباء ببيع وتداول أغلى أنواع الأدوية فى العيادات محققين أرباح خيالية واختصرت دور الصيدليات والتى تعتبر وفقاً لأحكام القانون هى المنفذ الآمن والوحيد لتجارة وتداول وبيع الدواء.. هناك أيضا خطورة تداول الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة.. وقيام بعض الشركات الأجنبية المنتجة للدواء فى مصر بخفض هامش الربح أو تقليص فترات سداد المديونيات.