قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بطرح وتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 54 منطقة عمرانية و22 طريق استراتيجي بكافة أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال 3100 كم وبتكلفة إجمالية وصلت إلى مليار و668 مليون جنيه مصري.
وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتمويل رفع كفاءة الخدمات من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز وهو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتغطية كافة ربوع مصر المأهولة بالسكان بما فيها القرى ومناطق التوسع الاقتصادي والعمراني وتغطية الطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.
وقد قام الجهاز أيضًا بالبدء في إجراءات رفع كفاءة خدمات الاتصالات الأساسية بشبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تمويل انشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول لـــ30 منطقة عمرانية و4 طرق حيوية بأطوال تصل إلى 112 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 513 مليون جنيه، بحيث يتم البدء في تشغيل الخدمات بنهاية شهر يونيو عام 2022.
ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتماشيًا مع الاستراتيجية التي توليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء تنمية شاملة ومستدامة وتوفير كافة خدمات الاتصالات بها، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الرقعة السكانية والتنموية بسيناء.
هذا وقد أوضح الجهاز بأنه وفي إطار القيام بدوره في متابعة جودة خدمات الاتصالات وعمل القياسات الخاصة بها، تم رصد تأثر لجودة خدمات الاتصالات ببعض المناطق والطرق بشبه جزيرة سيناء، وعليه قام الجهاز بطرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول لرفع كفاءة وتغطية المناطق المتأثرة بخدمات الاتصالات، من خلال انشاء وتشغيل 90 محطة تليفون محمول بالمناطق والطرق والتي من ضمنها مناطق سانت كاترين ورأس سدر والطور ونويبع.
صندوق الخدمة الشاملة وأهميته
تؤمن الحكومة المصرية بأحقية جميع المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة وذلك بهدف تعزيز الترابط القومي والسياسي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
ولقد نص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على ضرورة إنشاء صندوق الخدمة الشاملة وإسناد مسئولية إدارته إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتم البدء في العمل في صندوق الخدمة الشاملة في مارس 2005، بهدف تعويض المشغلين عن توفيرهم لخدمات الاتصالات في المناطق غير المجدية اقتصاديًا لضمان توفير خدمات الاتصالات الأساسية لجميع أفراد المجتمع.
وتنص سياسة الخدمة الشاملة التي أقرها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن "مساهمة المشغلين في صندوق الخدمة الشاملة بنسبة تصل إلى 1٪ من إجمالي إيراداتهم".
أهداف سياسات الخدمة الشاملة للجهاز
تهدف سياسة الخدمة الشاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى ضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع، وتحقيق المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان مواكبة سوق الاتصالات المصري لأحدث التكنولوجيات وتوسيع مجال الخدمات المقدمة، تعزيز التماسك الوطني والتفاعل الاقتصادي والثقافي في المجتمع.
دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مشروعات الخدمة الشاملة
تحديد لوائح معايير وضوابط تقديم خدمات الاتصالات للمناطق النائية أو المناطق التي يكون توفير الخدمات بها غير مجد اقتصاديا، وتحديد مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الخاضعين لالتزامات الخدمة الشاملة وفقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتحديد المناطق المحرومة من خدمات الاتصالات والتي تستحق الدعم من صندوق الخدمة الشاملة طبقا للسياسات الموضوعة.