قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر AmCham Egypt، بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز ودعم البيئة المحفزة للتجارة والاستثمار لخدمة الأعضاء وغير الأعضاء بالغرفة، بصفة عامة، والاهتمام بزيادة صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطةSMEs إلى الولايات المتحدة بصفة خاصة .
هذا وقد حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم اليوم الخميس ممثلون عن الحكومتين الأمريكية والمصرية، مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE)، وغرفة التجارة الأمريكية في مصر بأحد فنادق القاهرة.
كان توقيع مذكرة التفاهم جزءًا من لقاء تم تنظيمه في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مع السفير الأمريكي جوناثان كوهين، وليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والتي استعرضت نظرة عامة على أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واستراتيجيتها ومشروعاتها في مختلف المجالات في مصر، بما في ذلك قضايا تغير المناخ، جائحة فيروس كورونا، والتصدي للفساد، فضلاً عن فرص مشاركة القطاع الخاص.
هذا وتتناول مذكرة التفاهم نوايا الطرفين بتكثيف التعاون فيما بينهما، بما في ذلك إنشاء مركز التجارة الأمريكية ليكون بمثابة مركز معلومات ومنصة تدريب للتصدير إلى الولايات المتحدة. كما سيقوم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (USAID TRADE) بتقديم الخبرات والدعم الفني لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر في مجال إتاحة الفرص التصديرية، لا سيما للسوق الأمريكي، الأمر الذي من شأنه خلق روابط تعزز من القدرات التصديرية لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر. علاوةً على ذلك، ما سيقدمه المشروع من مساعدات لدعم سياسات التوعية المستمرة لغرفة التجارة الأمريكية في مصر.
وقد صرح السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين: "تقدم الحكومة الأمريكية كافة أشكال الدعم للحكومة المصرية بشأن إجراء الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز التجارة والاستثمار، والالتزام بتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر. من خلال هذا المشروع، تهدف الولايات المتحدة على مدار الخمس سنوات المقبلة إلى مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات بمقدار 225 مليون دولار، من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية ".
وأضاف رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (USAID TRADE)، "أن مذكرة التفاهم هي بمثابة التأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل. وسوف تساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال الخاص بأكمله وباختلاف مستوياته."
كما أشار طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر إلى تفاؤله إزاء توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الأمريكية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (USAID TRADE) "وأنه على قناعة تامة من أن تعاونهما سوياً سيعمل على إعطاء دفعة لجهود غرفة التجارة الأمريكية في مصر دعماً للتجارة مع الولايات المتحدة. كما سيعمل هذا التعاون على بناء الروابط بين الأعضاء والشركات وأصحاب المصالح، حيث أنه يتسق تماماً وأهداف غرفة التجارة الأمريكية في مصر في توسيع خدماتها لدعم وخدمة أعضائها بل وخدمة قطاع رجال الأعمال الأكثر اتساعاً وشمولية." وأضاف أن "تحسين بيئة الأعمال من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً ليس فقط نحو زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ولكن أيضًا جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر."
كما تستهدف مذكرة التفاهم، من خلال مختلف مجالات التعاون التي تشملها بين مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (USAID TRADE) وغرفة التجارة الأمريكية بمصر، تحسين سياسة التجارة والاستثمار والبيئة التشريعية من خلال تقييم العوائق التي تواجه قطاع الأعمال الخاص وصياغة توصيات مشتركة للسياسات التجارية، فضلاً عن تنظيم جلسات توعية رفيعة المستوى حول موضوعات متخصصة.