قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إن جميع مراحل تصنيع المفروشات فى مصر تعتمد بصورة أساسية على منتجات مصرية وصناعة محلية كاملة، بدءا مرحلة الغزل والنسج والتجهيز والتفصيل والصباغة وصولا إلى التعبئة والتغليف، لافتاً إلى أنه لا يتم استيراد أى من أجزاء منتج المفروشات من خارج مصر.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أن فرض رسوم جمركية على الأقمشة والمنسوجات بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40 % يهدف فى المقام الأول إلى تقوية الصناعة الوطنية، موضحا "أى زياد فى الجمارك بصفة عامة على الصناعات الكاملة التى يمكن تصنيعها فى مصر هدفه تحديث المنتج الوطنى"
وأضاف المهندس سعيد أحمد، أن تحديث الصناعة الوطنية يقتضى فى المقام الأول الحد من الاستيراد، وهذا سيوفر العملة الصعبة من جانب إضافة إلى أنه يعطى فرصا قوية لتقوية المنتج المحلى والذى يتم تصديره وزيادة الدخل من العملات الأجنبية بشكل عام.
ولفت رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إلى أن زيادة الجمارك على مستلزمات الإنتاج هو الذى يمكن الاعتراض عليه لكن استيراد سلعة كاملة لها بدائل محلية بل يتم تصديرها هو الذى لابد أن تواجهه الدولة.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد 617 صنفا من السلع، من بينها سلع غذائية ومواد خشبية وملابس ومصنوعات جلدية وغيرها.
وجاء ضمن هذه الأصناف، زيادة التعريفة الجمركية للمكسرات واللوز والفستق بنسبة 20%، علاوة على رفع التعريفة للفواكه بأنواعها بنسبة تتراوح من 20-40%، السكر بأنواعه بنسبة 20%، كما تضمنت الأصناف المطبق عليها القرار السابق أيضا، غذاء الكلاب والقطط بنسبة 40%.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا برقم 25 لسنة 2016، نص على أن: "تعدل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار"، وذلك بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وبعد موافقة اللجنة الاقتصادية ووزير المالية.
وشملت الأصناف الواردة بقرار رئيس الجمهورية والذى وافق عليه البرلمان، زيادة التعريفة الجمركية على العطور ومستحضرات التجميل بنسبة 40%، الأقمشة والمنسوجات بأنوعها بنسبة تتراوح من 35 إلى 40%، بالإضافة إلى، الأحذية بأنواعها والقبعات والشعر المستعار أو البشرى بنسبة 40% أيضا.