كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحكومة عملت على تهيئة البيئة التشريعية لتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز المستثمرين لكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، وكذلك عملت وزارة الصناعة على حل عوائق التراخيص الصناعية عبر تعديلات تشريعية لقانون التراخيص، وجري مراجعة ما تم تخصيصه من أراضي منذ ما قبل عام 2000 للتأكد من استغلال الأراضي بالشكل الأمثل.
وأضافت خلال قمة مصر الاقتصادية التى ينظمها انفراد في نسختها الثالثة، أن الدولة المصرية نجحت في توفير منتجات للتصدير ذات جودة مرتفعة وسعر منافس، عبر العمل على تعميق وتوطين التصنيع المحلي من خلال خطط تحل كافة المعوقات لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشارت إلي أنه تم تشكيل لجنة تضم عدة جهات بهدف تخصيص الأراضي بالشكل الأمثل ودراسات طلبات تخصيص الأراضي وجدوى التخصيص للأنشطة الصناعية التي تسد الفجوة الاستيرادية.
وأوضحت، أنه جري إنشاء 17 مجمع صناعي في 12 محافظة، وتم تشغيل 4 مجمعات بالكامل، وجري طرح 7 مجمعات صناعية في أكتوبر الماضي، وسيتم طرح 6 مجمعات صناعية خلال وقت قريب، وتسمح الدولة بحصول المستثمرين على 8 وحدات صناعية داخل المجمع الصناعي، ويحلق بهذه المجمعات الصناعية كافة الخدمات.
وتطرقت إلي العمل على خلق أفضلية للمنتج الوطني، وإيجاد مؤشرات واضحة لتعريفات المنتج النهائي المحلي، وخلال أبريل الماضي تم إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، وكانت الصناعة ضمن القطاعات المستهدفة في المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، وعملنا على دراسة كافة التحديات التي تعيق زيادة الصادرات بهدف وضع تصور لاتخاذ إجراءات قادرة على تحفيز الإنتاج وربط هذه الإجراءات بالإصلاحات الهيكلية.