قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه من المستهدف افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2022، تزامنا مع مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد طبيعية ومقومات واعدة في مختلف القطاعات.
وأضاف إن الصندوق يحرص على اشراك وإدماج القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ويتم ترجمة كل الفرص والمبادرات التي تطلقها الدولة كفرص استثمارية للقطاع الخاص.
أضاف، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي كيان هادف للربح نعمل بآليات الاستثمار في رؤس الأموال الخاصة، وكل دوافعنا هادفة للربح والاستدامة من حيث القدرة على النمو والاستمرار ولدينا خطط تشمل مختلفة تمثل حاليا قاعدة عريضة من الاقتصاد القومي.
أشار إلى أن مصر لديها مقومات واعدة خاصة مع الاتجاه للاقتصاد الأخضر وهو ما يمثل لنا فرصة استثمار
مع توجهات الدولة للاستثمار في البينة الأساسية، ولدينا استثمارات في مجال الوقود الأخضر، ولدينا توجه دولة بالكامل نحو الموارد الطبيعية واستغلالها نحو الاستثمارات الخضراء من توليد الطاقة المتجددة وخلق مراكز خدمية للترويج وغيرها وهو ما يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وخروج كم كبير من الفرص الاستثمارية في هذا المجا
وجاء ذلك خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، في نسختها الثالثة على التوالي، لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات.
وتحدث الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن القطاع السياحي، وقال مصر لديها كل المقومات لتطوير القطاع السياحي والعودة للنمو في هذا القطاع، وبدات في إعادة تشكيل منتجها السياحي، وخلق منتجات سياحية جديدة وهي تمثل عناصر جذب جديدة.
أضاف، إن تطوير مجمع التحرير نقطة انطلاق نحو تطوير القاهرة التاريخية.
وعن استثمارات الصندوق في القطاع اللوجيستي، قال: نسهم في المخازن الاستراتيجية التي تطلقها وزارة التموين ولدينا خطة لتكون مصر مركز للخدمات اللوجيستية لأفريقيا كلها، وهو ما يمثل قوة اقتصادية ناعمة تربطنا بالمنطقة وتعمل على خلق شراكات مع القطاع الخاص المصري والتوسع في مجالات الربط مع الدول الأفريقية الأخرى، وتحويل مقومات الأصول غير المستغلة للاستثمار واستغلال المقومات التصديرية.
وفي مجال الشمول المالي، أعلن عن إطلاق اول بنك بهدف الشمول المالي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في مصر من أنجح القطاعات.
وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق مصر السيادي أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.