"المركزى للمحاسبات" يوصى "العربية للشحن" باستغلال الطاقة المتاحة

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة اتخاذ الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإجراءات اللازمة للاستفادة من وسائل النقل والانتقال المتاحة، والبحث عن فرص تشغيل للاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وضرورة التصرف الاقتصادي في المعدات التي لا جدوى من إصلاحها، جاء ذلك بعدما تبين للجهاز تهالك معظم المعدات والأوناش (وسائل النقل) وهي تمثل الركيزة الأساسية للعملية التشغيلية حيث بلغت تكلفة الأصول نحو 53.641 مليون جنيه متضمنة وسائل نقل وانتقال بنحو 50.097 مليون جنيه تمثل نسبة 93% تقريبًا من إجمالي قيمة الأصول الثابتة في 30 سبتمبر عام 2021، وتضمنت وسائل النقل والانتقال معدات وأوناش عاطلة بنحو 22.984 مليون جنيه بنسبة 45.8%، من إجمالي وسائل النقل والانتقال في 30 سبتمبر عام 2021. وكرر المركزي للمحاسبات، في تقريره عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ في 30 سبتمبر عام 2021، بسرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد حتى لا يتعرض للتلف أو التقادم مع ضرورة تقييم المخزون وفقًا للمعيار المحاسبي رقم (2) المخزون، وذلك بعدما بلغ رصيد المخزون نحو 11.3 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2021 متضمنًا أصنافًا راكدة بنحو 6.1 مليون جنيه (وفقًا لحصر الشركة) بنسبة 54% تقريبًا من إجمالي قيمة المخزون في ذات التاريخ، لم يتم أخذ أثر الاضمحلال في قيمته. كما أوصى المركزي للمحاسبات، بوضع رؤية مستقبلية لتعظيم الإيرادات وتفعيل الأنشطة لرئيسية للشركة حتى تتمكن من الوصول إلى نقطة التعادل، وذلك بعدما أظهرت قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر عام 2021 رصيدًا للنقدية والبنوك بنحو 1.393 مليون جنيه، ولم يواف الجهاز بشهادات الودائع لأجل بالبنوك في 30 سبتمبر عام 2021، حيث تضمن رصيد النقدية والبنوك مبلغ 1.067 مليون جنيه ودائع لأجل، ومبلغ 110 ألف جنيه تمثل غطاء خطابات ضمان، ويتعين الموافاة بشهادات البنوك المؤيدة للتحقق من صحة الأرصدة في 30 سبتمبر عام 2021، وتم الحجز على رصيد النقدية طرف البنك الأهلي المصري لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تطالب الشركة بنحو 10.6 مليون جنيه، كما لم يواف الجهاز بشهادة رصيد البنك الأهلي المصري في 30 سبتمبر عام 2021 والظاهر رصيد دفتري بمبلغ 130.3 ألف جنيه.