اتخذت الحكومة، خطوات عديدة خلال الفترة الماضية لزيادة مشاركةالقطاع الخاصفى الاقتصاد المصرى مستهدفة رفع نسبة مساهماته فى النشاط الاقتصادى من 30% فى الوقت الحالى إلى 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وضمت خريطة الفرصة الاستثمارية المطروحة لرجال الأعمال وهي:
1- إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، يتم التجهيز لتلقى العطاءات للمرحلة الثانية من المشروع بإجمالى 63 مدرسة فى 18 محافظة بإجمالى استثمارات مليار جنيه، بعدما تم توقيع عقود الطرح الأول من المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات رسميًا فى عام 2019، ودخلت هذه المدارس الخدمة فى العام الدراسى 2021/2020.
2- إنشاءالموانئ الجافة، وتم طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وفازت به شركة السويدى إلكتريك بالتحالف مع شركة ألمانية وشركة ثرى إيه انترناشيونال، كما تم طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان، وتقدمت إليه تحالفت عدة.
3- إنشاء الرصيف البحرى متعدد الأغراض بميناء الدخيلة، وإنشاء ميناء بحرى جديد بمدينة سفاجا.
4- إنشاء محطات لتحلية المياه فى مدن الحمام بمطروح، والسادات والقصير، وسفاجا، ودمياط.
5- إنشاء 9 مستودعات استراتيجية لوزارة التموين، ويتم تجهيز طرح 4 مستودعات استراتيجية.
6- إنشاء محطة توليد للكهرباء من المخلفات فى محافظات مختلفة.
7- طرح مشروعات بالشراكة مع الصندوق السيادى فى القطاعات ذات الأولوية فى ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى واللوجستيّات والتحوّل الرقمي.
8- طرح مشروعات بالشراكة مع الصندوق السيادى لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وتم بالفعل التعاقد على تطوير مبنى مُجمّع التحرير باستثمارات بنحو 3.5 مليار جنيه، من خلال خلق استخدامات متنوّعة تَشمل نشاط فندقى، وخدمى، وإدارى، وتجاري.
9- إطلاق برنامج الطروحات فى مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص فى الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال فى مصر وبالتالى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.
وسبق أن أقر مجلس النواب، الشهر الماضى، تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، وتستهدف هذه التعديلات التوسّع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات.